رابطه روحانیت و دولت


دکتر حسن بنیانیان

گرچه پرداختن به این موضوع بیشتر از جانب روحانیون منطقی به نظر می‌رسد، لکن نگارنده به واسطه  مقدمه

حضور پنج ساله در کسوت معاونت فرهنگی وآموزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از نزدیک درگیر پیچیدگی این بحث بوده ‌است، لذا به نظر می‌رسد می‌تواند با باز کردن ابعاد موضوع، صاحبان اندیشه را دعوت به همفکری کند.

مسئله رابطه دولت و روحانیت در نظام جمهوری اسلامی از مباحث حساس و پیچیده‌ای است که باید با توجه به رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری، توسط بزرگان و اندیشمندان حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران مجرب عرصه‌های دین و سیاست، شفاف و نظام‌مند شود. لازمه این شفاف‌سازی و انضباط‌بخشی، شناخت اصول و ارزش‌های تاریخی روحانیت شیعه و مسائل امروز و فضای جامعه ایران اسلامی است. نویسنده در حد مقدورات یک مقاله کوتاه سعی دارد گوشه‌ای از مباحث این رابطه را توضیح دهد تا ضمن باز شدن علت پیچیدگی بحث، ضرورت و اهمیت آن روشن شود.

 

****

موضوع استقلال روحانیت و حوزه‌های علمیه، اولین بحثی است که معمولاً از طرح عنوان رابطه دولت و روحانیت به ذهن می‌رسد. از این جهت که حفظ این استقلال، ضامن حفظ اسلام و حفظ شأن و موقعیت روحانیت برای افزایش سطح اثربخشی تبلیغات اسلامی در عمق جان مخاطبین است، لذا ابتدا باید با در نظر گرفتن چند مسئله به چگونگی حفظ این استقلال پرداخت.

موضوع اول توجه به این معناست که به‌رغم رشد روز افزون رسانه‌های نوین، توسعه انواع هنرها و بهره‌گیری از همه این ابزارها برای انتقال مفاهیم دینی، مطالعات نظری و میدانی و تجربه‌های متعدد نشان می‌دهد که هنوز هم کارآمدترین و موثرترین ابزار برای متدین نمودن جامعه و بویژه معارف شیعه، نظام روحانیت است تا از رهگذر تعامل رو در رو با مخاطب، آن هم به صورت مستمر در محیط مساجد و در جمع مومنین، نسبت به طرح مباحث اسلامی اقدام می‌کنند.

 تاکید بر ارتباط رو در رو و مستمر در محیط مساجد و در جمع مومنین، هرکدام  فلسفه‌ای دارد که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست و هر یک دچار خدشه و کاستی شوند، از عمق تاثیرگذاری آنها کاسته خواهد شد.

بنده با سی سال تجربه در مسائل مدیریتی فرهنگ جامعه معتقدم باید با ساخت مساجد زیبا، متناسب با نیاز امروز، انواع امکانات و خدمات پیرامونی در مرکز همه محلات و مناطق مسکونی و سازماندهی یک شبکه کارآمد از عالمان دینی به عنوان مدیران مراکز فرهنگی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حضور لااقل 12 ساعته روحانی در مسجد، این سازماندهی را به منزله ستون فقرات نظام تبلیغات دینی تلقی کنیم و هر فعالیت دیگری، از جمله بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای و نرم‌افزارهای جدید، استفاده از انواع هنرها، گسترش ورزش همگانی، ارائه انواع مشاوره‌های ازدواج، تحصیل، اشتغال و پاسخ‌گویی به سئوالات اعتقادی را حول مساجد سازماندهی و مستقر کنیم.

پس از پذیرش این موضوع به عنوان راهبرد توسعه شبکه تبلیغات دینی، باید تعامل دولت و روحانیت در این زمینه شفاف گردد و مشخص شود که در شرایط موجود و آینده، دولت، حوزه‌های علمیه، روحانیت، شهرداری‌ها و مردم چه رسالتی را بر دوش دارند.

  یکی از این عرصه‌ها، حضور در متن روابط مردم برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی از رهگذر توسعۀ با برنامۀ مساجد به عنوان ستون فقرات نظام فرهنگی کشور است.

موضوع دوم این که بر خلاف بسیاری از مباحث ناقصی که در این زمینه با حضور یا عدم حضور دولت‌ها در مباحث فرهنگی جامعه مطرح می‌شود، همه دولت‌های دنیا در سه بعد، در تحولات فرهنگی جامعه نقش ایفا می‌کنند.

1.      مداخلات آگاهانه مستقیم از رهگذر تشکیل سازمان‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، مالی و غیره

2.       مداخلات آگاهانه، اما غیرمستقیم و پنهان که تنها بخشی از متخصصین، سیاستمداران و جامعه‌شناسان آگاه به مسائل فرهنگی جامعه متوجه آنها می‌شوند، از جمله سیاستگذاری رسانه‌ها، مداخله در نظام‌های آموزشی، مداخله در محتوای کتب درسی، ایجاد فرصت‌های تفریحی خاص برای مردم و غیره

3.مداخلات ناآگاهانه و اجتناب‌ناپذیری که دولت‌ها با اعمال اقدامات و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و حمایت از فناوری‌های خاص از رهگذر تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی‌ای ‌که به فرهنگ جامعه تحمیل می‌کنند، انجام می‌دهند، هر چند خودشان هم متوجه پیامدهای فرهنگی آن نیستند. برای مثال همین که سیاست دولت بر این روال قرار می‌گیرد که زن و مرد در هر رشته‌ای که علاقمندند تحصیل کنند و به موازات آن بر اساس اصل44 ، اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی منتقل شود و با توجه به این که بخش خصوصی در عمل ترجیح می‌دهد از نیروی تحصیلکرده زنان که ارزان‌تر و با ثبات‌تر است، استفاده کند، طبیعتاً باید تحولات فرهنگی تلخ وشیرین چنین سیاستی را چه در وضعیت خانواده و چه در سایر عرصه‌های فرهنگی بپذیریم.

حال در کشوری مثل ایران که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته و به لحاظ اهدافی که برای خود قائل است، می‌خواهد با هدایت آثار مستقیم و اصلاح پیامدهای فرهنگی، مجموعه تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی، نظامی، انتظامی و . . . جامعه را به سمت دستیابی به یک الگوی مطلوب اسلامی سوق دهد، بدیهی است این حرکت مستلزم حضور اسلام‌شناسان عمیق و متخصص در همه بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی ونظارت بر عملکردها در درون ساختارهای دولتی، بخش اعظم آنها باید حضوری کامل داشته باشند.

در اینجا وقتی از حضور اسلام‌شناسان سخن می‌گوییم، نباید طبق سنت گذشته، نگاه حداقلی داشته باشیم و تصور کنیم با حضور یک روحانی در نماز جماعت ادارات و احیاناً خواندن چند آیه و حدیث در بعضی از مواقع، مسئله حل می‌شود. منظور حضور  اسلام‌شناسانی است که مثل کارشناسان ارشد تصمیم‌ساز در کنار وزرا و مدیران ارشد سازمان‌ها باشند و بتوانند اعتقادات و اصول و مبانی دینی را در قالب سیاست‌ها وخط‌مشی‌های عملیاتی، در قالب  نظام تصمیم‌گیری مدیران در امور روزمره جاری سازند.

در اینجا باید به نکته بسیار مهمی اشاره شود و آن اینکه در گذشته دور، همه علوم مادی و معنوی از درون حوزه‌های علمیه به بخش‌های مختلف جامعه منتقل می‌شد. در دویست سال اخیر که به دلیل پیشرفت‌های مادی غرب و عقب‌افتادگی جامعه ایران و دوری روحانیت ازسیاست، تحولات درونی حوزه‌های علمیه دچار رکود شد، مسائل معنوی و انسانی از مسائل مادی تفکیک شدند و خود را در قالب نظام‌های علمی به ما تحمیل کردند و ما در نظریه‌پردازی، دو حوزه دانشگاه و حوزۀ علمیه را پیدا  کردیم واین مسئله باعث شد که در جامعه ما قطب‌های نظریه‌پردازی نسبت به هم دافعه پیدا کنند و این دوری، عامل مهم کندی پیشرفت جامعه و مانع از جاری‌سازی اعتقادات دینی و اندیشه‌های علمی در بستر تصمیم‌گیری‌های مدیران اجرایی شد.

اینک وضعیت بدین صورت در آمده است که بعضی از روحانیون آگاه به ماهیت تفکرات غربی و تاثیری که این تفکرات در علوم، فناوری‌ها  و نحوه سازماندهی امور دارد، با نقد نظام دانشگاهی، عملاً اعتقاد مدیران متدین را به بهره‌گیری از علم و دانش دانشگاهیان تضعیف می‌کنند.

از سوی دیگر  بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها با بی‌اطلاعی از مباحث عمیقی که در متون دینی ما وجود دارند و در نتیجه کلی‌گویی‌های مکرر از سوی روحانیون و فقدان تعامل لازم بین عالمان دینی و اساتید دانشگاه‌ها، در کلاس‌های درس به شکل مستقیم و غیرمستقیم، علمی بودن گزاره‌های دینی را زیر سئوال می‌برند و با ایجاد شک و تردید نسبت به مشکل‌گشا بودن نظرات روحانیون، مدیران اجرایی را از تعامل کافی با آنان برحذر می‌دارند. تجربه عملی مدیران اجرایی نیز در بسیاری از موارد تقویت‌کننده این پیش‌فرض است که در شرایط موجود، نظرات اساتید و عالمان دینی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و این فضای جدا از هم، عملاً تعامل این سه نهاد مهم اجتماعی را بسیار تضعیف کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بنابراین هر نوع نظریه‌پردازی‌ای برای حفظ استقلال حوزه‌ها و روحانیت از دولت باید با توجه به این نکته صورت بگیرد که نمی‌توان حضور آگاهانه و موثر عالمان دینی و دانشگاهیان را در متن دولت‌ها نفی کرد و یک نظام جمهوری اسلامی کارآمد داشت.

موضوع سوم توجه به رسالت روحانیت شیعه در اشاعه اسلام ناب محمدی در سطح جهان است. اگر در گذشته، روحانیت با طرح نظریات کلی و مبانی اعتقادی شیعه، حقانیت این مذهب الهی را به مخاطبین خود در بین سایر ملل منتقل می‌کرد، باید به این نکته توجه کرد که امروز وقتی تشنگان معارف الهی به روحانیون شیعه مراجعه می‌کنند، دیگر صرفاً با شنیدن کلیات و مبانی فکری قانع نمی‌شوند و به سراغ موفقیت‌ها و شکست‌های تجربه حکومت دینی در ایران می‌روند و می‌خواهند برای اداره جامعه خود، راه حل‌های کاربردی دریافت کنند و به موازات شنیدن زیبایی‌های کلام قران و ائمه اطهار«ع»، می‌خواهند بدانند چه میزان از این اصول و مبانی و راهکارهای اسلامی، عملی هستند و کدام بخش از آنها در عرصه‌های گوناگون کشور ایران تجلی  پیدا کرده‌اند.

با یک جمع‌بندی اجمالی باید گفت روحانیت امروز شیعه سه رسالت مهم را بر دوش دارد که عبارتند از :

1.     هدایت آگاهانه همه اقشار جامعه برای تعامل صحیح با یکدیگر و با دولت در قالب فرهنگ عمومی، کمک و هدایت آگاهانه  سلسله مراتب مدیران نظام دولتی برای بهره‌گیری از معارف الهی و  بازسازی نظام‌های اجتماعی و سازمان‌های درخور جامعه اسلامی

2.     پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه بشری با استفاده از ذخایر اعتقادی اسلامی و تجربه‌های نظام جمهوری اسلامی

 وقتی ذهن بعضی از عالمان دینی و طلاب فاضل از محدوده مریدان، شاگردان و نظام‌های ناقص اطلاع‌گیری از مسائل جامعه به نگاهی از بالا به تحولات عمومی جامعه در حال و آینده منتقل شود ـ که خوشبختانه تا اندازه زیادی این مسئله روی داده است ـ  می‌توان مسائل زیر را مد نظر قرار داد:   

1.     دشمن چه در قالب تهاجم فرهنگی و چه در قالب تحولات اجتناب‌ناپذیر جهانی‌سازی فرهنگ، نفوذ روزافزونی در جامعه ما پیدا کرده و در حال تاثیرگذاری عمیق بر جامعه، بویژه نوجوانان، جوانان و زنان است.

2.     پس از گذشت 34 سال از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی، هنوز در بسیاری از مراکز جمعیتی، نه مسجدی وجود دارد نه روحانیتی در دسترس مردم است.

3.     بسیاری از عالمان و روحانیون موجود به واسطه انواع کاستی‌های علمی، آموزشی و از جمله معضلات اقتصادی و معیشتی، ظرفیت لازم برای انجام مسئولیت‌های خود را ندارند.

4.     هنوز بسیاری از نظام‌های اجرایی کشور از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و سایر وزارتخانه‌ها در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی کاملاً بازسازی نشده‌اند و یکی از عمده‌ترین موانع آن کمبود اسلام‌شناسانی است که ضمن درک زمان، با مسائل پیچیده این وزارتخانه‌ها آشنا باشند و بتوانند با جوان و نوجوان امروز ارتباط برقرار کنند.

در حال حاضر از حضور پررنگ روحانیون در مساجد، تنها تعامل با قشر محدودی از جامعه را شاهدیم و دشمن توانسته با کمک ماهواره‌ و سایر رسانه‌ها، بویژه اقشار تحصیلکرده جامعه را از اسلام و روحانیت دور سازد.  نظام جمهوری اسلامی نباید و نمی‌تواند از کنار این مسائل بگذرد، زیرا بخش مهمی از این اقشار در آینده، یا در حکومت و یا در بخش خصوصی صاحب امکانات و سرمایه و نفوذ اجتماعی خواهند شد و اگر نتوانیم هر چه زودتر قشری از روحانیون توانمند را برای تعامل با این اقشار تربیت کنیم، روز به روز دچار معضلات بیشتری خواهیم شد.

اینک که برداشت‌های محدود و ساده‌انگارانه از مفهوم استقلال روحانیت از دولت موجب شده است که حوزه‌های علمیه صرفاً روی وجوهات شرعی و اقدامات خیرخواهانه مومنین تمرکز یابند و بعضاً با ورود بعضی از روحانیون به فعالیت‌های اقتصادی، سوء تفاهماتی در اذهان به وجود آید، شایسته است توجه برنامه‌ریزان حوزه‌های علمیه را به چند نکته جلب کنم.

1.جامعه به سمت پیشرفت و توسعه می‌رود و به دلیل آن که بسیاری از الگوهای این حرکت، وارداتی است، طبیعتاً هر روز هزینه‌های تازه‌ای در قالب انواع مالیات‌های مستقیم، غیرمستقیم و انواع عوارض‌ها از سوی دولت‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادها وضع می‌شوند و  همه اینها رقیبی برای کاهش پرداخت وجوه شرعی و امور خیرخواهانه هستند.  

2.اگر روحانیت شیعه در درون خود شخصیت‌های ممتازی چون حضرت امام، علامه طباطبایی، آیت‌الله بهجت، شهید بهشتی، شهید مطهری و ده‌ها شخصیت بزرگوار دیگر را پرورده است، مربوط به دوران حاکمیت طاغوت بر این کشور بوده که به دلیل آلوده بودن نظام دولتی، بخشی از استعدادهای درخشان به حوزه‌های علمیه روی می‌آوردند. با استقرار نظام جمهوری اسلامی، خدمت در این نظام نه تنها گناه نیست که عین صواب است و لذا برای تامین منابع حوزه باید به راهکارهائی اندیشید که در شرایط جدید هم به اندازه کافی استعدادهای درخشان به حوزه­ها بیایند و پیچیدگی امر درک دین و تبلیغ موثر آن ایجاب می‌کند که بهترین استعددهای جامعه وارد نظام روحانیت شوند.

شکی نیست که آمدن استعدادها به عوامل زیادی از جمله روشن بودن مسیر خدمت­گذاری و برآورده شدن حداقل­ نیازهای مادی یک زندگی متعارف بر می­گردد، گر چه وقتی افراد با عمق معنویت دین آشنا شدند، ممکن است به افکار ابتدایی خود نسبت به اهمیت دادن به مادیات بخندند و از درگاه خداوند طلب بخشش کنند.

3.شاید تصور شود منظور از استقلال روحانیت ازدولت، بیشتر استقلال حوزه­های علمیه از دولت در دوران طلبگی است و افراد پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند با تشخیص خود وارد دولت شوند، اما واقعیت این است که یک روحانی باید تا آخر عمر از همه مزایای استقلال برخوردار باشد، زیرا شان این لباس متعلق به کلیت روحانیت و بلکه متعلق به دین الهی و موضوع مهم چگونکی تامین این استقلال است تا هم به دین ضربه نخورد و هم نظام اسلامی بتواند از ظرفیت حوزه‌ها بهره مند شود.

 

جمع‌بندی

آنچه از طرح این مباحث مد نظر بود، دور شدن از تحلیل سطحی از استقلال حوزه‌های علمیه از دولت‌ها و توضیح این واقعیت است که در نظام اسلامی نمی‌توان براحتی بین دولت و روحانیت مرز کشید، بلکه لازم است این مسئله به عنوان یک موضوع جدی در قالب ده‌ها پایان‌نامه دوره دکترا و سایر فعالیت­های پژوهشی و مطالعات علمی تبیین شود.

پیشنهادات زیر را می‌توان به عنوان دستمایه این مطالعات مد نظر قرار داد.

1.     حوزه‌های علمیه نیازمند توسعه­های کمی و کیفی مبتنی بر  برنامه هستند تا بتوانند خلاءهای گسترده موجود، از خلاء نظریه‌پردازی برای نظام‌سازی اسلامی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، انتظامی، قضایی و غیره تا امام جماعت فرهنگ‌ساز در یک مسجد و مربی توانمند در یک مدرسه در کسوت یک روحانی را که قادر است به زیبا‌ترین وجه، بنیادهای دینی یک کودک را شکل دهد، پر کنند.

2.     حوزه‌های علمیه باید متخصصینی را تربیت کند که بتوانند ضمن حفظ استقلال فکری خود، در کنار همه سطوح مدیریتی نظام جمهوری اسلامی، خدمات مشاوره‌ای عمیق و جهت‌سازی را ارائه کند.

3.     باید برای تامین منابع مالی حوزه‌های علمیه به شکلی اندیشید که برای زندگی متعارف یک روحانی در سطح توده‌های مردم همراه با تضمین بلندمدت فکری بشود تا استقلال او حفظ گردد. روحانی همان طور که نباید خود را به دولت‌ها بفروشد تا بتواند حرف خدا را بزند، نباید خود را به مردم کوچه و بازار هم بفروشد تا مجبور نشود مطابق میل آنها سخن بگوید. تکرار موضوع استقلال بدون ارائه راه‌حل‌­های عملی، ما را از طرف دیگر پشت بام به پایین می‌اندازد.           

4.     نباید نحوه تامین منابع حوزه‌ها به شکلی باشد که موضوع وجوه شرعیه و انجام امور خیریه از جمله وقف از بین برود، همان ­طور که نباید به اتکای این منابع، دولت‌ها را از مسئولیتی که در قبال اصلاح فرهنگ جامعه به عهده دارند، دور کرد. پیدا کردن راه میانه و منطقی، گمشده ماست که نویسنده در این مهم نظراتی دارد که باید در موقع خود ارائه شود.

5.     بیت‌المال مسلمین قبل از آن که در اختیار دولت‌ها باشد، با مجوز شرعی ولایت امر مسلمین قابل هزینه است، لذا  می‌توان درصدی از آن را قبل از ورود در نظام بودجه­ریزی کشور، در اختیار یک سازماندهی علمی در درون خود روحانیت قرار داد تا برای تقویت کلیت نظام تبلیغات اصیل دینی در داخل وخارج از کشور هزینه شود و ضمن حفظ استقلال روحانیت، زمینه همکاری عالمان دینی با دولت‌ها و شهرداری‌ها و سایر نهادهای اجتماعی در یک چهارچوب تعاملی سازنده فراهم گردد و بسیاری از معضلات موجود برطرف شوند.

 

سوتیترها:

1.

 

مسئله رابطه دولت و روحانیت در نظام جمهوری اسلامی از مباحث حساس و پیچیده‌ای است که باید با توجه به رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری، توسط بزرگان و اندیشمندان حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران مجرب عرصه‌های دین و سیاست، شفاف و نظام‌مند شود.  

 

2.

واقعیت است که در نظام اسلامی نمیتوان براحتی بین دولت و روحانیت مرز کشید، بلکه لازم است این مسئله به عنوان یک موضوع جدی در قالب دهها پایاننامه دوره دکترا و سایر فعالیتهای پژوهشی و مطالعات علمی تبیین شود.

 

3.

 بیت‌المال مسلمین قبل از آن که در اختیار دولت‌ها باشد، با مجوز شرعی ولایت امر مسلمین قابل هزینه است، لذا  می‌توان درصدی از آن را قبل از ورود در نظام بودجهریزی کشور، در اختیار یک سازماندهی علمی در درون خود روحانیت قرار داد تا برای تقویت کلیت نظام تبلیغات اصیل دینی در داخل وخارج از کشور هزینه شود.