تحریمهای اقتصادی آمریکااز عدم مشروعیت تا ناکارآمدی


عطا بهرامی

تحریمهای نفتی جدید اعمال‌شده علیه ایران به وسیله اتحادیه اروپا و همچنین تحریم بانک مرکزی ایران را که با حمایت و اعمال فشار ایالات متحده در حال پیگیری است، می‌توان مصداق بارزی از نقض حقوق بین‌الملل وضع شده به وسیله کشورهای غربی دانست. موج جدید تحریم‌ها را می‌توان از جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و اثرگذاری اقتصادی و سیاسی تحلیل و ارزیابی کرد.

 

ارزیابی حقوقی

تحریم‌های آمریکا و اروپا از نظر حقوقی ایرادهای متعددی دارد. نخست آنکه بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در هر جای جهان که وجود داشته باشند، مستقل از دولت‌ها هستند. فارغ از این که این استقلال نهاد کنترل‌کننده نرخ بهره و حجم پول از دولت‌ها درست و یا غلط باشد، واقعیتی است که آمریکایی‌ها بارها بر آن تاکید کرده‌اند و از نظر کشورها و محافل کارشناسی، اصلی بی‌مناقشه است.

در سال 1387 که طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اظهاراتی از تدابیر نهاد متبوعش برای مقابله با تحریم‌ها سخن گفت، از طرف دولتمردان آمریکایی متهم به نقض قانون شد، زیرا وی اعلام کرده بود از بانک مرکزی ایران که نهادی غیردولتی است برای کمک به دولت ایران استفاده می‌کند.

ناگفته پیداست که اظهارات مظاهری تنها چند جمله بود و اسنادی دال بر دخالت بانک مرکزی در امور مربوط به دولت به صورت کمک به آن در قانون کنگره برای تحریم بانک مرکزی ایران ذکری به میان نیامده و مورد استناد قرار نگرفته است و آمریکایی‌ها به‌رغم پذیرش این واقعیت که بانک مرکزی ایران نهادی غیردولتی است، اقدام به تحریم آن کرده‌اند که با اصول اولیه حقوق بین‌الملل مبنی بر اینکه مجازات مجرم با تأکید بر رعایت اصل تفکیک است، منافات دارد.

آمریکایی‌ها همواره اعلام کرده‌اند از تحریم‌هایی که بر مردم عادی تأثیر بگذارد، امتناع می‌کنند و در منازعات خود با کشورهای دیگر در هر سطحی که پیگیری شود، حتی به صورت برخورد مسلحانه، تنها دولت‌ها را هدف قرار می‌دهند، لکن اقدامات اخیر آنها نقض صریح ادعاهای مطرح شده است، بنابراین مشروعیت تحریم بانک مرکزی ایران مخدوش بوده و قانون کنگره که به امضای باراک اوباما نیز رسیده، نقض اصول اولیه حقوقی است.

نکته دیگری که نامشروع بودن اقدامات آمریکا علیه ایران را اثبات می‌کند و البته محدود به تحریم‌های اعمالی علیه بانک مرکزی نیست و طیف وسیعی از اقدامات آنها را شامل می‌شود، به پیمان‌های دو جانبه بین طرفین بازمی‌گردد. دو پیمان در سال‌های پیش از انقلاب بین ایران و آمریکا به امضا رسیده است که به‌رغم استناد ایالات متحده به آنها در مناقشه با جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه، به‌طور گسترده‌ای توسط آمریکا نقض شده است، در حالی که فارغ از اینکه بین دو کشور چه مسائلی پیش آمده، طرف آمریکایی، آنها را همچنان معتبر می‌داند.

این دو پیمان عبارتند از؛

1ـ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا(28/12/1335)

2ـ موافقت‌نامه همکاری بین دولت ایران و دولت ایالات متحده آمریکا راجع به استفاده‌های غیرنظامی از انرژی هسته‌ای(12/11/1337)

در مناقشات ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ماجرای سفارت آمریکا در تهران، جنگ نفتکش‌ها در خلیج‌فارس و ادعاهای آمریکا درباره دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی در منطقه، تا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی و... همواره تاکید طرف آمریکایی این بوده است که ایران پیمان مودت بین دو دولت را نقض کرده است. ایران نیز در مواردی به این پیمان استناد کرده است.

حال که آمریکایی‌ها پیمان مزبور را نقض شده ندانسته و آن را معتبر می‌دانند، با چه استدلال حقوقی‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی ایران را تحریم کرده‌اند؟ نگاهی به فهرست تحریم‌های آمریکا نشان می‌دهد که این اقدامات جامعه ایرانی را به‌طور عام مورد هدف قرار داده است. در فهرست تحریم‌های آمریکا، تعدادی از چهره‌های حوزوی نیز دیده می‌شوند که جای شگفتی بسیار دارد، زیرا اصولاً حوزه در تمام تاریخ ایران مستقل از دولت‌هاست و این امر به‌ صراحت توسط امام(ره) مورد تأکید قرار گرفته است. هم‌اکنون نیز حوزه، با دولت و حکومت به معنی سازمانی ارتباط ندارد. تحریم چهره‌های علمی حوزه را نمی‌توان با هیچ منطقی تحلیل کرد، بنابراین طبق عهدنامه مودت منعقد شده در سال 1335 که هنوز جاری است، تحریم‌های آمریکا علیه ایران فاقد پشتوانه حقوقی و غیرقانونی است.

نکته مهم و قابل تحلیل دیگر، به استناد آمریکایی‌ها به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به عنوان دستاویز تحریم‌های جدید بازمی‌گردد. طبق موافقت‌نامه‌ای که دولتین ایران و آمریکا در سال 1337 امضا کرده‌اند، ایالات متحده موظف به ارائه کمک به ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. با توجه به اینکه هنوز سندی دال بر تخطی ایران از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نشده است، آمریکا نمی‌تواند به‌طور خودسرانه رأی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران بدهد و تحریم‌های جدیدی را  وضع نماید. این دو معاهده، غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران را اثبات می‌کند.

 

دور ناکارآمدی

تجربه تحریم‌های آمریکا در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که با توجه به هدف طراحی شده برای تحریم‌های اعمالی، آنها هرگز در این زمینه موفق نبوده‌اند. فرید زکریا، چهره رسانه‌ای سرشناس آمریکایی به کنایه می‌گوید: «ایالات متحده بیش از نیمی از دنیا را تحریم کرده است!» تحریم‌های آمریکا علیه ایران با توجه به مؤلفه‌های واقعی، به معنی دقیق کلمه بی‌اثر بوده‌اند. با توجه به اینکه کشوری مانند کوبا در دوره جنگ سرد، به‌رغم پایین بودن سطح مبادلات بین‌المللی، توانست نه تنها بقای خود را حفظ کند، بلکه به الگویی نمونه در بین کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شود، به‌خوبی بی‌اثر بودن تحریم‌های آمریکا را اثبات می‌کند.

در شرایطی که در عصر جهانی‌سازی اقتصاد، به دلیل اینکه کشورها برای افزایش توانایی اقتصادی خود، شرایط مبادلات کالا و خدمات را تسهیل و قوانین را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که راحت‌تر بتوانند سرمایه‌ها را جذب کنند، تحریم اقتصادی با خواسته عام کشورها در تناقض است و از آن استقبال نمی‌کنند. بنابراین اعمال تحریم اقتصادی مانند شنا کردن خلاف جریان آب است و به‌رغم صرف انرژی زیاد، ثمره چندانی ندارد و بستر کلی اقتصاد جهانی فرصت اعمال تحریم را از کشورها، حتی قدرت‌های بزرگ سلب کرده است.

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه شود، صف‌بندی‌های جهانی است که به‌رغم تلاش آمریکایی‌ها در دوران پس از جنگ سرد ادامه پیدا کرده است. ایالات متحده در صدور لیبرال ـ دموکراسی به تمام جهان و شکل دادن دنیایی نو که آمریکا را به عنوان مرکز و مبدأ خود بپذیرد، ناکام مانده است و دیگر نمی‌توان کسی را یافت که از پایان تاریخ و داستان‌هایی از این دست سخن بگوید. تضادها شدت گرفته و به عرصه‌های نوینی کشیده شده‌اند. اعتراض‌ به ساختار نظام‌های سیاسی غرب در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. هرگز در گذشته شاهد اعتراضات ساختاری با گستردگی کنونی نبوده‌ایم و این بدان معنی است که قدرت‌های غربی نمی‌توانند مانند گذشته با خیال راحت از اوضاع داخلی خود به مداخله‌جویی در خارج مشغول شوند.

ظهور قدرت‌های نو باعث شکل‌گیری رابطه آنها با آمریکا بر دو محور همراهی و تضاد شده است. رابطه این کشورها با ایالات متحده ساده نیست و انتظار همراهی مطلق داشتن از آنها ساده‌انگاری است. این قدرت‌ها اگر با ایالات منافع همسویی داشته باشند، از او تبعیت می‌کنند و هنگامی که منافعشان با امریکا همسویی نداشته باشد، به راه خود می‌روند. مجبور کردن ده‌ها کشور بااهمیت و تعیین‌کننده جهان به همراهی با ایالات متحده در هیچ زمینه‌ای امکان‌پذیر نیست و حتی قدرتی مانند آمریکا نیز توان مطیع کردن کامل سایر قدرت‌ها را ندارد. در چنین شرایطی اطاعت از تحریم‌های مورد نظر آمریکا علیه ایران، به هدفی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود و تنها نتیجه آن، هوشیار کردن مسئولان ایرانی برای توجه به ظرفیت‌های اقتصادی در داخل کشور است، چیزی که معمولاً در شرایط عادی کمتر به آن توجه می‌شود.

بنابراین پیچیدگی‌های اقتصاد جهانی در عصر جهانی‌سازی اقتصاد، اثرگذاری تحریم را محدودتر از گذشته کرده است. ساختار خاص اقتصاد ایران نیز که وزن قابل اعتنایی دارد، نیز مزید بر علت شده است. غلبه منافع شخصی بر منافع گروهی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران باعث شده است که فروش نفت و تبدیل آن به کالاهای غیرضروری خارجی، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را به کام خود بکشد که اعمال تحریم از سوی ایالات متحده و برخی از شرکای اروپایی‌اش باعث می‌شود در این روند منفی تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. موقعیت سرزمینی ایران نیز از عواملی است که اثرگذاری تحریم‌ها را بیشتر ناکام می‌گذارد. شرایط منطقه‌ای ایران به آن اجازه می‌دهد با طیف وسیعی از کشورها وارد مبادلات اقتصادی شود. سیستمی که بتواند این همه عوامل اثرگذار را رصد و بر آنها اعمال قدرت کند، وجود ندارد و می‌توان گفت؛ اگر ایالات متحده بخواهد این گستره وسیع از عوامل اثرگذار را شناسایی و سپس خنثی کند، باید چندین برابر یک جنگ تمام‌عیار هزینه کند.

همه این عوامل در دورانی روی می‌دهد که بحران اقتصادی جهانی، چندین کشور اروپایی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. در چنین شرایطی بدیهی‌ترین حالت این است که در نظام جهانی دولت‌محور، هر کشوری به فکر منافع خود باشد و تنها منافع ملی‌اش را مدنظر قرار دهد. کاهش تقاضا در اروپا بر روی صادرات کشور چین که در تمام سه دهه گذشته از رو به رشدترین کشورها در زمینه صادرات بوده است، تأثیر گذاشته و همین عامل این کشور را مجبور می‌کند در اندیشه حفظ بازارهای خود و یافتن بازارهای جدید باشد. جالب اینکه، بیشترین صادرات نفتی ایران به کشورهای بحرانی‌تر اتحادیه اروپا است که با خطر ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین، عدم‌همراهی با تحریم‌های موردنظر آمریکا، بدیهی‌ترین حالت ممکن است.

 

سوتیتر:

غلبه منافع شخصی بر منافع گروهی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران باعث شده است که فروش نفت و تبدیل آن به کالاهای غیرضروری خارجی، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را به کام خود بکشد  لیکن اعمال تحریم ازسوی ایالات متحده و برخی از شرکای اروپایی‌اش باعث می‌شود در این روند منفی تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.