چاره جویى مشکلات معیشتى مردم‏

نویسنده



این روزها بیشترین حرف مردم گرانیهاى لجام گسیخته و ساعت شمار مایحتاج عمومى، فاجعه مسکن و اجاره‏بها و سایر نیازمندیهاست که هرچند براى ارباب سود و سرمایه چندان اهمیت ندارد و بلکه فرصتى براى افزایش ثروت است اما براى اقشار و خانواده‏هاى کم درآمد و دهک‏هاى پائین جامعه و کارمندان و بازنشستگان خبرهاى ناخوشایندى را همراه دارد، کارگر، کارمند، معلم، پرستار، بازنشسته، با عائله سنگین و با حقوق ناکافى، غول گرانى را پیش روى مى‏بیند و کابوس نارسائى اوّلیات زندگى خانوادگى هاله‏اى از اندوه و درماندگى را پیش رویشان مجسم مى‏بینند و راه پیش و پس ندارد، اینها مى‏دانند گرانى یعنى چه؟! قطعاً مسؤولین امر نیز که شب و روز با مردم سرو کار دارند و همواره شاهد آه و ناله افراد کم بضاعت و بى‏بضاعت‏اند و رنج و درد آنان را گوش مى‏دهند مشکل را درک مى‏کنند اما به نظر مى‏رسد آنها نیز در برابر این مشکل درمانده شده و راه حل و پاسخى قانع کننده ندارند. راستى چه باید کرد؟ اقتصاددانان، برنامه ریزان و کارشناسان اطاق فکر ویژه‏اى تشکیل دهند و مطالعه کنند که عوامل این بحران در کجاست؟! آیا مافیاى زمین و زمین خوارى در کجا ریشه دارد رشد صد در صد اجاره بهاى خانه را چه کسى دامن مى‏زند مجلس و دولت نیز غافل از مشکلات مردم و گرانیهاى بى مهار نبوده‏اند و لایحه‏هایى چون نظام هماهنگ پرداخت در این راستا پیگیرى مى‏شود، حقوق کارکنان دولت به نسبت تورّم منظور نظر نمایندگان و مسؤولان دولتى قرار دارد، اما مشکل این است که گرانى‏هاى کنونى مایحتاج مردم بویژه، مسکن و اجاره خانه از این حرفها گذشته و به صورت کابوس درآمده است. رشد سرطانى قیمت‏ها به مراتب فراتر از نرخ تورّم است. تورّم سیزده درصد گزارش مى‏شود اما گرانى‏ها تا دو برابر و بیشتر به پیش مى‏رود!! و بدتر از همه اینکه نظارتى جدى بر بازار کالا و مصرف و خرید و فروش اجناس و قیمت گذارى مسکن وجود ندارد. به نظر مى‏رسد شرکت‏ها و تولیدى‏ها و دلّالها و سوداگران ثروت در هیچ کشورى اینقدر آزادى ندارند که در کشور ما. به یک مغازه یا سوپر مارکت در خارج که مى‏رویم مى‏بینیم حتى یک قوطى کبریت اتکت دارد و هر یک از اجناس قیمت گذارى شده و خریدار مى‏داند تکلیفش چیست. در ترکیه قیمت بنزین دو دلار یعنى 1800 تومان است اما تاکسى و اتوبوس و لباس و غذا و هر کالاى دیگر قیمت خود را دارد (اما کسى تا کنون نتوانسته بداند چرا در کشور ما با افزایش 20 تومان در هر لیتر بنزین یکباره بازار کالا و مسکن و همه چیز درهم مى‏ریزد افزایش 20 درصد بنزین در حالى است که براى دولت هر لیتر بنزین وارداتى تا تحویل آن 600 تا 700 تومان تمام مى‏شود، در برابر این یارانه که دولت مى‏دهد صدتومان هر لیتر بنزین در حقیقت هزینه حمل و نقل آن است. بدین ترتیب همه چشم‏ها بسته است و کسى نیست مچ تروریست‏هاى اقتصادى را بگیرد که به چه دلیل نرخ همه اجناس باید به شیوه نامعقول از این موضوع متأثر باشد؟ آیا جز بهانه جویى براى سوداگران اقتصادى عامل دیگرى در کار است! به نظر مى‏رسد دولت باید بیش از این از خود اقتدار نشان دهد. باید نهضت قیمت گذارى و نظارت بر تولید و مصرف و خرید و فروش و اجاره مسکن و قیمت زمین و غیره در کشور بپا شود و با قاطعیت و جدیت و بدون هراس قیمت گذارى هر چیزى در اختیار نهادهاى اقتصادى دولتى باشد. در مرحله اول خود کارخانه‏هاى دولتى و شرکت‏هاى وابسته از این نظارت دور نباشند. دست واسطه‏ها و دلّال و سوداگران اقتصادى قطع گردد و آنها به سهم خود در این ماجرا بهره‏مند شوند نه اینکه خون مردم را بمکند و براى دولت و ملت بحران سازى کنند.
مجلس شوراى اسلامى طى سه سال گذشته قیمت چند قلم استراتیژیک چون: بنزین، آب و برق و...را ثابت نگهداشت اما اجناس دیگر همچنان با افزایش قیمت روبرو بود. این به معناى حاکم نبودن قانون بر اقتصاد کشور و بى مهار بودن و عدم نظارت است که از آن سخن گفتیم و اکنون که سخن از مدیریت سوخت و سهمیه‏بندى و قیمت گذارى مازاد بر سهم به منظور حمایت از ثروت ملى به میان مى‏آید سر و صدا بلند مى‏شود که چرا؟ در حالیکه این یک اقدام ضرورى است که سالها قبل باید عملى مى‏شد. ما مردم را به مصرف بى رویه با خودروهاى پرمصرف چهل سال است عادت داده‏ایم، حتى مؤسسات دولتى و ادارات به مصرف بى‏رحمانه عادت کرده‏اند گوئى که بیت المال کمترین ارزشى ندارد. این تنها به سوخت اختصاص ندارد بلکه در مصرف آب و برق و گاز این بى‏مهارى مشاهده مى‏شود. در مصرف کاغذ و نشریه و پاکت و کاغذ گلاسه نیز این روزها در ادارات و سازمانها به مسابقه گذاشته شده است یعنى نمونه بارز اسراف و تبذیر. بارى اسراف و تبذیر در مقاله پیشین مورد بحث قرار گرفت و اینک سخن از گرانى و عدم نظارت حکومتى بر قیمت هاست که به بخشى از آن اشاره شد.
از اقدامات دیگر مجلس و دولت کاهش سود بانکى است که خوشبختانه طى دو سه سال اخیر از 24 درصد به چهارده درصد رسیده و اینک سخن از کاهش مجدد آن به 12 درصد و ادامه این کاهش تا یک رقمى شدن است. این راهى است که دنیا پیموده و از موفقیت‏هاى دولت و مجلس کنونى است. با این حال این اقدام و تصویب قانون مورد اعتراض بسیارى قرار گرفت حتى برخى مسؤولان بانکى از ضرر دهى بانک‏ها در این رهگذر سخن گفتند. گوئى شکستن تابوى سود بانکى چیزى است که کسى جرأت نزدیک شدن به آن را ندارد یا هر اقدامى این مجلس و دولت بکند مى‏بایست مورد اعتراض عدّه‏اى خاص قرار گیرد و بگویند اقتصاد دستورى نیست! اینها مى‏خواهند دولت و مجلس را ناکارآمد جلوه دهند حتى در امورى که به سود ملت و در جهت مصالح کشور است. از بعد سیاسى این بحث مى‏گذریم و تنها به جنبه اقتصادى آن مى‏نگریم. بارى اقدام مجلس و دولت در کاهش سود بانکى نه تنها براى بانکها زیان آور نبود بلکه در رضایت مردم مؤثر بود، علاوه بر آن درآمد بانکها را کاهش نداد. طبق گزارشى که اخیراً بانک مرکزى داده، درآمد بانکهاى دولتى و خصوصى در پایان بهمن ماه 85 گذشته 17 هزار میلیارد تومان بوده است و نسبت به سال 83 و 84، بیش از 27 درصد افزایش داشته است.
این پاسخى است به آنانکه کاهش سود بانکى را که خواسته آحاد مردم است زیان آور براى بانکها مى‏دانستند و بر ضد مصوبه مجلس غوغاسالارى به راه انداختند. مطلب قابل ذکر اینکه بانکهاى خصوصى مصوبه دولت و مجلس و شوراى پول و اعتبار را عمل نکرده و به رغم مصوبه مجلس خودسرانه عمل مى‏کنند که دولت باید به این امر رسیدگى کند.
اما جاى این سؤال هست که با اینهمه چرا قیمت زمین و مسکن سیر صعودى داشته و ریشه‏یابى نمى‏شود؟!
مطلب دیگر گرانى میوه و تره بار است که در بازار به صورت وحشتناک دیده مى‏شود. هندوانه و سیفى‏جات در محل تولید از کشاورزان هر کیلو 20 تا 30 تومان خریدارى مى‏شود اما در بازار هندوانه به قیمت 250 تومان و طالبى 600 تومان به خریداران عرضه مى‏شود!چرا چنین است مگر از مزرعه تا میدان میوه و تره بار و از آنجا تا برسد به دست مصرف کنندگان چه اتفاقى مى‏افتد؟ واسطه‏ها چه مقدار سود مى‏خواهند کرایه حمل و نقل چه قدر مى‏شود؟ هرگز وزارت بازرگانى یا کشاورزى و امور صنفى این موضوع را بررسى کرده‏اند؟ تنها در مورد میوه ایام نوروز بازرگانى اقدامات مناسبى داشته که قیمت بعضى اقلام میوه را مهار نموده که شایسته قدردانى است. امامشکل تنها در ایام نوروز نیست. مردمى هستند که با درآمدهاى ناچیز نمى‏توانند چند کیلو میوه براى خانه خود ببرند. این قیمت‏هاى بى مهار چگونه قابل توجیه است. اینها به جیب چه کسانى جز واسطه‏ها و دلّال‏ها مى‏رود؟ از کشاورزان بیچاره جنس را ارزان خریدارى مى‏کنند و با گشتن دو سه دست ده برابر به فروش مى‏رسانند! آیا اینها نظارت نمى‏خواهد و دلال‏ها و واسطه‏ها و میدانى‏ها هرگونه دلشان بخواهند باید عمل کنند و کسى ناظر نباشد و حق قیمت گذارى نداشته باشد. اینها سؤالاتى است که مردم از ما دارند.
موارد از این قبیل فراوان است.
وضعیت قند و شکر از مقوله دیگر نابسامانیهاى اقتصادى است. از چغندر کاران گرفته تا کارخانه قند و شکر که مدتهاى زیادى با مشکل جدى روبروست. واردات بى‏رویه قند و شکر بازار فعلى را با بحران روبرو کرده و کارخانه‏ها را به تعطیلى کشانده و کارگر و کشاورز را بیکار و سرگردان نموده. قیمت قند و شکر حدود پانصد تومان تعیین مى‏شود اما در بازار 800 تومان و بیشتر به دست مصرف کننده مى‏رسد. این موضوع بارها از تریبون مجلس به صورت تذکر یا سؤال یا نامه مطرح شده و مسؤولین صنعت و کشاورزى و بازرگانى پاسخ قانع کننده‏اى نداده‏اند! کدام کشور این جفا را در حق تولیدات داخلى مى‏کند که در داخل بحران بیافریند و بازار فروش براى کالاى خارجى فراهم سازد؟!
نظیر این مشکلات را در مورد چاى و چایکارى مشاهده مى‏کنیم. میلیاردها تومان تولیدات داخلى چاى در انبارها مى‏پوسد و به صورت کود در مى‏آید در حالیکه چاى خارجى هر کیلو 6000 تومان سیل آسا بفروش مى‏رسد. در صورتى که کیفیت چاى خارجى ذاتاً این نیست که در قوطى‏ها به دست ما مى‏دهند. آنها چاى را فرآورى مى‏کنند عطر و رنگ مى‏زنند و در زرورق به قیمت عالى به ما مى‏فروشند در حالیکه به تصدیق کارشناسان، اصول بهداشتى در چاى خارجى رعایت نمى‏شود و بسیار نامطلوب است. چرا صنایع و کشاورزى و بازرگانى ما به فکر فرآورى چاى داخل نیست، به کشاورز زیان مى‏رسانند، سرمایه ملى را به باد مى‏دهند و به نفع خارجى‏ها و تجار چاى و شرکت‏ها کار مى‏کنند آیا خیلى مشکل است که دولت کارشناسانى را به خارج و به هند و سریلانکا بفرستند تکنولوژى چاى را ببینند و این سرمایه ملى را احیا کنند!
موارد از این دست فراوان است. خسارت به بیت المال در تماشاى فوتبال بوسیله جمعى ماجراجو که در روزهاى اخیر یک مورد تأسف بار آن گزارش شد. برآورد کردند دویست میلیون تومان خسارت تنها به اتوبوسهاى شرکت واحد و شکستن شیشه‏ها و به آتش کشیدن صندلى‏ها که مجموع این خسارات 400 میلیون برآورد شده است. پاسخگوى این خسارات کیست؟ آیا ما الزام داریم براى تماشاى فوتبال اتوبوسهاى شرکت واحد را در اختیار عدّه‏اى بگذاریم.. این اعمال غیر انسانى چه توجیهى دارد؟ به نظر مى‏رسد در اختیار گذاشتن اتوبوسهاى دولتى در این شرائط خیانت به بیت المال و کمک به هرج و مرج است و تا تماشاچیان خود را اصلاح نکنند حق نداریم اتوبوس براى تماشاى فوتبال و بازیهاى دیگر بگذاریم.
افزون بر این بعد اخلاقى و انسانى است که متأسفانه در این رهگذر به حراج نهاده مى‏شود. چرا این مشکلات در رسانه‏ها مورد گفتگو قرار نمى‏گیرد و افشاگرى نمى‏شود؟!
این فوتبال با این خسارتها چه سودى براى کشور دارد. وقتى اخلاق و جوانمردى اینگونه پایمال شده است. به هر حال دردهاى بى درمان یکى دو تا نیست. هر چند مطالب مطرح شده در مقاله مواردى متفرق بود، اما درد و رنج‏هاى اجتماعى و اقتصادى ماست که به قلم آورده مى‏شود. این موارد و نظائر آن راه کارهاى عملى و مدیریتى دارد به شرط آنکه مطالعه شود، از کنار آن‏ها به سادگى عبور نکنیم و بى تفاوت نگذریم. انتظارات مسؤولان و مدیران و متصدیان امور موارد را به بررسى نهاده و با نگاه تحول خواهى به حل و فصل و چاره سازى آن بکوشند. اینها انتظارات ملت است تا آنان چه کنند؟
پاورقی ها: