مافیاى ویژه خوارى یا تروریست‏هاى عرصه اقتصاد

نویسنده


قسمت دوم‏
در بخش نخستین مقال به عملکرد مافیاى ویژه خوارى این ویروس‏هاى مزمن در اقتصاد و بیمار ما اشارتى داشتیم و از نابسامانى مدیریت‏هاى اقتصادى و بازبودن ورودى این عرصه براى نفوذیها و موریانه‏ها که با شگردها و شاهکارهاى پیچیده از این فضاى باز سوء استفاده کرده و مى‏کنند، کلمه‏اى چند نگاشتیم. اکنون به چند مورد از این ویژه‏خوارى‏ها که هنوز هم کار گردانها و حامیان آنها براى مردم شناخته نیستند، و مردم انتظار دارند پرده از چهره‏هاى آنان برداشته شود - مى‏پردازیم و سپس به بحث ثروت و ثروت اندوزى از دیدگاه اسلام و فاصله‏اى که ما با آن داریم، خواهیم پرداخت. سوء استفاده در قراردادها
1- در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از شش میلیارد دلار فروش نفت سخن به میان آمده که نه به خزانه رفته و نه در اختیار بانک مرکزى قرار گرفته است بنابر این گزارش متهم ردیف اول این پرونده به خارج از کشور گریخته است.

2- همچنین گزارش دیوان محاسبات در قرار داد صدور گاز به شارجه (معروف به قرارداد کرسنت) 21 میلیارد دلار تخلف صورت گرفته که دیوان محاسبات جلو آن را گرفته است. قیمت گاز در این قرارداد ارزانترین پایه در جهان محاسبه شده یعنى براى هر یک هزار متر مکعب 7/5 دلار و براى هفت سال محاسبه شده در حالیکه بهاى گاز فروخته شده به ترکیه هر هزار متر مکعب 84 دلار محاسبه شده است! واقعاً چه کسانى و با چه قیمتى حاضر شده‏اند سرمایه کشور را رایگان تا مرز 21 میلیارد دلار به جیب خارجى‏ها بریزند؟!
3- در گزارش دیگر آمده: بازرسان ویژه وزارت نفت پرونده متخلفان یک پروژه را که صدها میلیون دلار به کشور ضرر رسانده به قوه قضائیه ارسال کرده‏اند. این پرونده مربوط به یک شرکت داخلى تولید کننده لوله‏هاى گاز است که با تبانى یکى از مدیران وزارت نفت به رغم امضاى قراردادى به مبلغ 100 میلیون دلار از تحویل تولیدات خود سرپیچى کرده است. بازرسان ویژه این وزارتخانه همچنین از ابطال مناقصه، جابجائى و عزل مدیران و مسؤولان کمیسیون‏هاى معاملات و در لیست سیاه قرار دادن شرکت‏هاى متخلف به عنوان تصمیمات این وزارتخانه خبر داده‏اند...

اینها گوشه‏هایى از تخلفات و سوء استفاده‏ها است که طى سالیان اتفاق افتاده و جسته و گریخته از پرده بیرون افتاده است و چه بسیار مواردى که سرنخ بدست نداده است. در زمینه‏هاى دیگر، غیر مورد نفت و گاز چون عملیات بانکى موارد بسیارى است که بخشى از آن از طریق رسانه‏ها به اطلاع مردم رسیده است از آقاى «ر» 8/28 درصد از سهام بانک پارسیان به مبلغ 293 میلیارد تومان از شرکت ایران خودرو خریدارى کرده و بیش از دو برابر سهام مذکور یعنى 670 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته است و تعیین میزان دریافتى وى از سیستم بانکى در دست بررسى است...»
این یک نمونه از حرص جهنمى یک سرمایه دار در کشورى که مى‏خواهد عدالت اجتماعى را مستقر کند!
سوء استفاده از منابع بانکى با ارقام میلیاردى و نجومى تنها در این مورد بانک خصوصى نبوده و نیست و هر از چندگاه خبرهائى از این دست را مردم مى‏شنوند یا در مطبوعات مى‏خوانند. اما جاى این سؤال همچنان هست که این بانکها که اینگونه سخاوتمندانه از وام نجومى به مافیاهاى ثروت مى‏دهند چرا براى چندصد هزار تومان وام اشتغال یا ازدواج یک جوان مدتها سر مى‏دوانند! و از اینجا به آنجا پاس مى‏دهند؟! این از یکسو، از سوى دیگر چرا این متخلفان و مافیاهاى اقتصادى در پیشگاه قانون بطور جدى مجازات نمى‏شوند و نامشان به صراحت اعلام نمى‏شود؟ جاى آن دارد دیوان محاسبات و بازرس‏ها که بسیارى از این پرونده‏ها را در زمینه‏هاى مختلف کشف مى‏کنند صریحاً اعلام و نتیجه اقدامات قانونى را به اطلاع مردم برسانند.. و به وجدان عمومى اعتماد و اطمینان بدهند که نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادى جدى است و با کسى شوخى ندارد. اما در زمینه نفت و گاز
نفت و گاز یک سرمایه ملى و متعلق به آحاد مردم است که در باب انفال یا معادن مورد بحث قرار مى‏گیرد و دولت اسلامى به عنوان نماینده ملت باید آن را مدیریت کند و در جهت عمران و آبادى کشور و تأمین رفاه و نیاز آحاد مردم بکار گیرد. درآمد کلان نفت و گاز سالهاست که شفاف سازى نشده و اعداد و ارقام صدها میلیارد دلارى آن نه تنها به اطلاع ملت نرسیده بلکه در اختیار مجلس شوراى اسلامى و نمایندگان ملت هم قرار نگرفته است! هنوز شرکت ملى نفت اساسنامه ندارد و با اینکه مجلس هفتم در ماه‏هاى نخستین کار خود بطور رسمى وجدى این وزارتخانه را مکلّف ساخته اساسنامه شرکت نفت را به مجلس بفرستد هنوز پاسخى نداده است. و این مشکل امروز نیست بلکه به دو دولت‏هاى گذشته باز مى‏گردد که وزارت نفت از دادن اساسنامه و شفاف سازى مسائل این سرمایه ملى طفره رفته است. انتظار مى‏رود در این دولت که عزم جدى بر مبارزه با مفاسد اقتصادى و رفع تبعیض را دارد به خواسته قانونى مجلس پاسخ داده شود و مانند دولتهاى پیشین عمل نکنند تا مسائلى مانند آنچه تا کنون پیش آمده رخ ندهد.
نکته قابل ذکر ریخت و پاش‏ها و ولخرجى‏ها و حقوق‏هاى کلان و بى‏حد و مرزى است که در این وزارتخانه وجود داشته است. استدلال این وزارتخانه این بوده که شرکت نفت درآمد کلان دارد و باید به کارکنان آن نیز برسد!! این استدلال مضحک هنگامى مایه شگفتى بیشتر مى‏شود که یکى از مسؤولین در دولت گذشته گفته بود صنعت نفت و صنعت فولاد یک نهاد تولیدى است اما وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم یا بهداشت و درمان هزینه‏اى هستند. و بنابراین هر وزارتخانه یا شرکت دولتى که درآمد بیشتر دارد باید بیشتر حقوق بدهد! هرچند با تبعیض و بى عدالتى همراه باشد. مثلاً یک لیسانسه در آموزش و پرورش 200 هزار تومان بگیرد و در صنعت فولاد یا وزارت نفت مثلاً چهارصد هزار تومان و یا بیشتر که به میلیون‏ها نیز بالغ مى‏گردد. وزارت نفتى‏ها فکر مى‏کنند نفت و گاز میراث پدرشان بوده که بطور دلخواه به هر کس خواستند بدهند یا پدرانشان کلنگ به دست گرفته و نفت را از دل زمین استخراج کرده و براى فرزندانشان که فقط در وزارت نفت تشریف دارند به ارث گذاشته‏اند و آنها هر نوع خواستند میان خود برادروار قسمت کنند! دیگر نمى‏دانند این ذخیره خداداده متعلق به همه ملت است و میلیاردها میلیارد از بودجه کشور طى سالها هزینه شده تا این سرمایه ملى به بهره بردارى رسیده است و امروز عدّه‏اى مدعى وراثت آنند و بسیارى از مهره‏هاى تجارى نفت در خارج به سر مى‏برند و در معاملات و فروش نفت هر نوع که دلخواهشان باشد عمل مى‏کنند و با پول ملت در انبوه دلار غوطه‏ورند. آیا کدام عدل و قانونى ایجاب مى‏کند عدّه‏اى با سرمایه ملى اینگونه عمل کنند نه اساسنامه بدهند نه بیلان کار و نه شفاف سازى نمایند! وقت آن است که دولت همصداى با مجلس جهت شفاف سازى مسائل نفت و گاز وارد عمل شود و راه‏هاى خروج این سرمایه ملى را در کنترل گیرد تا از درآمد نفت آحاد این ملت و روستائیان دور افتاده از آن سهمى داشته باشند. و بقول معروف نفت سر سفره‏هاى مردم بیاید...
و همین سیاست را در سایر منابع ملى پیش گیرد که انفال و درآمدهاى عمومى بر اساس فقه اسلامى و عدل قرآنى به صاحبان حق برسد آنگونه که سیره صالحان و روش حکومت پیشوایان عدالت و پیامبر و امام رهنمود مى‏دهد و از انحصار عدّه‏اى خاص خارج شود.
دراینجا و به مناسبت بحث اموال عمومى و معارف آن از منظر اسلام به یکى از آیات قرآن که بى تناسب با بحث ما نیست مى‏نگریم که مصارف انفال و منابع عمومى را به پیامبر اکرم(ص) رهنمون شده است.
«وما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فللّه و للرسول ولذى القربى و الیتامى و المساکین وابن السبیل کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم...»
(سوره حشر، آیه 7)
آنچه خداوند به عنوان فى‏ء از اموال اهل شهرها و روستاها بر فرستاده خویش بازگردانید از آن خدا و رسولش و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است تا میان ثروتمندان شما دست به دست نشود، و به جیب سرمایه داران نرود....
هرچند آیه کریمه در مورد «فى‏ء» است یعنى اموالى که در فتوحات اسلامى به دست مسلمانان افتاده و براى آن جنگى صورت نگرفته و حق ویژه و سربازان اسلام نیست و مورد آیه اموال و اراضى یهود بنى نضیر است که در تفاسیر بیان شده ولکن تأمل در روح و پیام آیه و آیات دیگر ابواب ثروت و منابع عمومى مسلمین.
چنین پیام مى‏دهد که اسلام و نظام اقتصادى آن که قرآن و حدیث و سیره و فقه بیانگر آن است، با «تداول ثروت» و دست به دست شدن اموال بوسیله ویژه خواران به شدت در تضاد است. آیه کریمه فوق با اینکه اختیار این اموال و غنائم را دردست پیامبر(ص) نهاده امّا تأکید مى‏ورزد که حتى این اموال که متعلق به پیامبر است، قرار نیست جزو سرمایه‏هاى افراد خاص در آید بلکه مصارف آن مسلمانان‏اند و پیامبر آن را مدیریت مى‏کند تا در راه خدا و دین و ملت خرج شود و در خدمت نیازمندان و خویشاوندان پیامبر و یتیمان و بیچارگان و آواره‏گان قرار گیرد.
سیره مبارک پیامبر اکرم(ص) و خاندان و اوصیاء آن حضرت مخصوصاً امیرالمؤمنین(ع) نشان مى‏دهد که آن بزرگواران حتى مال و دارائى شخصى خود را صرف مردم نیازمند مى‏کردند و هرگز ملک و مستغلات و سرمایه و گنجینه نیندوختند و از خود کاخ و باغ و مال بجاى ننهادند.

از پیامبر اکرم(ص) جز حجره‏هاى محقّر و گلین که در توسعه مسجد النبى جزو مسجد درآمد چیزى نماند و از امیرالمؤمنین(ع) با آنکه آنهمه مزرعه را آباد کرد و چاه‏ها حفر نمود، چیزى براى خاندان آن حضرت باقى نماند و همه را وقف فقرا نمود...
«تداول ثروت» و انحصارطلبى و ویژه خوارى در عهد عثمان و با نفوذ امویان در نظام حاکم پدید آمد و مسیر عدل اسلامى را به انحراف کشید و خلافت به سلطنت تبدیل شد و بزم شراب و عیش و نوش بیاراستند و سود و سرمایه را به جیب مفت خواران و حاشیه‏هاى دربارها ریختند و این سیره سیّئه قرنها ادامه داشت و ادامه دارد تا مى‏رسد به امروز که در یکى از این دیارها فریاد عدالتخواهى برخاسته و مى‏خواهد سیره محمد(ص)و على(ع) را الگوى خویش قرار دهد که کار بسیار دشوارى است چرا که بریدن اموال نامشروع از گلوى حریص ثروت اندوزان و مرفهان از یک جهاد سخت‏تر و عکس العمل‏هاى آن سهمگین‏تر است. با اینهمه این مسؤولیت دولت اسلامى و حاکمیت دینى است. حقى که خداوند بر حاکمان و عالمان مقرر داشته که به اقامه عدل و اعطاى حق بپاخیزند. امیرمؤمنان على(ع) فرمود: خداوند از عالمان پیمان گرفته پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم را تحمّل نکنند و براى رفع آن قیام کنند و نیز در یکى از خطبه‏هایش با اشاره به دشوارى اجراى حق و عدل فرمود:
«فقد جعل اللّه سبحانه لى علیکم حقا بولایة امرکم و لکم علىّ من الحق مثل الذى لى علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فى التواصف و اضیقها فى التناصف...»
(خطبه 216، نهج البلاغه)
خداى سبحان براى من حقى بر شما قرار داده از آن جهت که ولایت امر شما را بعهده دارم و شما نیز بدینگونه بر من حقى دارید، حق گسترده‏ترین اشیاء است در توصیف اما تنگ‏ترین عرصه‏ها در انصاف دادن...

آرى اجراى عدالت به زبان آسان اما در عمل بسیار دشوار است. مبارزه با بى‏عدالتى و حق کشى و ویژه‏خوارى صداى خیلى‏ها را در مى‏آورد و مجرى عدل باید غرامت آنرا بپذیرد. به همین جهت بود که على(ع) را جامعه آنروز تحمّل نکرد و بسیارى از طمعکاران آن حضرت را رها کردند و به دامن معاویه چنگ زدند و بر سر سفره او چریدند و حتى بعضى نزدیکان حضرت هنگامى که سخت‏گیرى آن حضرت را در تقسیم بیت المال دیدند دست نیاز به سوى معاویه دراز کردند و حتى جمعى از ویژه‏خواران و سهم خواهان، جنگ‏هاى خونین بر ضد حکومت علوى به راه انداختند و بالأخره بگفته جیران خلیل جیران، على(ع) در محراب عبادتش شهید عدل خود شد. «و قتل فى محراب عبادته لشدة عدله».
بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم مبارزه با مفاسد اقتصادى و فشردن گلوى ویژه خواران و اجراى عدل و حق به آسانى صورت پذیرد. همانگونه که نباید انتظار داشت دولت به تنهائى بتواند تحقق بخش این آرمان باشد، بلکه وظیفه همه دستگاه‏هاست بویژه نهادهاى قضائى و بازرسى و محاسبات و بلکه وظیفه همه مردم است که در این پیکار از پاى ننشینند، وسوسه مشتى واسطه‏ها که با قیافه حق بجانبى در تصمیم شخصیتها نفوذ مى‏کنند و جاده ویژه‏خوارى را هموار مى‏کنند، نتواند این حرکت را کُند کند. معمولاً بزرگان و علماء و دینداران مردمى هستند صادق و خوش قلب و دل رحم که از این ابزار، نفوذیها استفاده مى‏کنند و چه بسیار پرونده‏ها که با همین ابزار وسط راه گم شده و مسیر آن تغییر کرده و ظالم به جاى مظلوم نشسته تا بتواند دست آوردهاى میلیاردى را حفظ کند. بنابراین هوشیارى و عزم و قاطعیت دستگاه قضائى و مسؤولان عالى رتبه و پایین دست در اجراى عدالت نقش بنیادین دارد که به آن باید توجه کافى شود. انشاءاللّه و به امید آن روز


پاورقی ها: