مافیاى ویژه خوارى یا تروریست‏هاى عرصه اقتصاد

نویسنده



مبازره با مفاسد اقتصادى و تروریست‏هاى این عرصه هر از چند گاه دستاویز دست اندرکاران امور و مسئولین کشور قرار مى‏گیرد و مطبوعات و رسانه‏ها خوراک تبلیغاتى و رسانه‏اى از آن مى‏سازند. ولى در عمل حرکت جدّى و پیگیرى لازم صورت نمى‏پذیرد و مافیاى اقتصادى و ویژه خواران مانند مارهاى سمى جابجا مى‏شوند و چهره عوض مى‏کنند و اقتصاد بیمار ما را دردمندتر از گذشته با مشکل روبرو مى‏سازند و با احتکار، یا انحصار و یا ویژه‏خوارى، حقوق عمومى را به چالش مى‏کشند و در نتیجه دود گرانیها و تورم به چشم اقشار آسیب‏پذیر جامعه مى‏رود و فشار آن بر مردم بیشتر سنگینى مى‏کند که کمترین بهره را بابیشترین تلاش از این سفره گسترده دارند. حقیقت این است که در کشور ما هیچ نوع کاستى از نظر منابع و پول و مایحتاج عمومى وجود ندارد و درآمدهاى نفتى و صادراتى و سرمایه‏اى از هر زمان بهتر و بیشتر است و امکانات بالقوه و بالفعل در خزانه ملّى وجود دارد. در سالهاى اخیر قیمت نفت در تاریخ کشورمان بى سابقه بوده و صادرات غیر نفتى نیز رو به رشد فزونى دارد و صندوق ارزى و ریالى ما از هر زمان دیگر غنى‏تر و روبه افزایش است با این حال تورّم و گرانى نیز با این روند سیر صعودى دارد و فقر و غنى عمیق مى‏شود. مشکل کجاست که با این پشتوانه خداداد و منابع سرمایه‏اى نتوانسته‏ایم یک نظام اقتصادى پویا و عادلانه را پى ریزى کنیم و با حاکمیت و نظارت بر اقتصاد و تولید و توزیع و مصرف، این امکانات را به آحاد مردم و نقاط محروم بکشانیم و از این منابع سرشار دورترین نقاط مرزى بهره گیرند و در
خانه‏ها سرسفره مردم (به مثل معروف) از این سرمایه‏هاى ملى نوائى آورده شود و فاصله‏هاى طبقاتى از میان برخیزد و فشار اقتصادى برگرده مردم کاهش یابد و این در حالى است که افراد یا باندهاى فساد مالى سرچشمه دارائى‏ها را به دست گرفته و با رباخوارى و بهره کشى و ویژه خوارى مى‏بلعند و به حلقوم حاشیه‏هاى خود سرازیر مى‏کنند... . مشکل مدیریت در اقتصاد
آسیب‏شناسى اقتصادى به ما نشان مى‏دهد که مشکل اصلى تا کنون نبودن مدیریت علمى و با نگرش اسلامى بر اقتصاد و نابسامان بودن بازار و تولید و توزیع روند تجارت و حاکمیت بر سرمایه و پول و دارائیهاى ملى است به علاوه سوء استفاده‏ها و فرصت‏طلبى‏هاى مافیاى پنهان و آشکار که در فضاى کنونى و با استفاده از خلأ حاکمیت جدى و عدم نظارت و پیگیرى و به تکاثر و انباشت ثروت سرگرمند و این مفسدان مرئى و نامرئى آنچنان به راه‏هاى سوء استفاده واردند که شیطان را درس مى‏دهند!و ما نشسته‏ایم و از مجازات خائنان به اموال عمومى و اعلام اسامى مفسدین اقتصادى حرف مى‏زنیم و مردم در عمل جز مورد بسیار ناچیزى از این برخورد را نمى‏بینند، دیوان محاسبات کشور اسناد قطورى از تخلفات را در تفریغ بودجه سالهاى اخیر ارائه مى‏دهد و تحقیقات اطلاعاتى و بانکى و قضائى از اختلاس و سوء استفاده مالى ارقامى از پرونده‏ها را گزارش مى‏کنند و چند روزى صداى آن در رسانه‏ها مى‏پیچد و مردم در انتظار محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادى مى‏مانند و وسط راه رشته قطع مى‏شود و سرانجام نه نامى از مافیاى سودپرست دیده مى‏شود و نه از بازگشت اموال به صاحبان اصلى آن یعنى مردم و اقشار محروم و بیت المال! مشکل کجاست؟ چرا یک عزم جدى وجود ندارد؟ چرا یک اراده استوار و پیگیرى مستمر دیده نمى‏شود؟ چنین به نظر مى‏رسد که آنانکه دم از عدالت مى‏زنند و باید عزم جدى در مبارزه با فساد و تبعیض داشته باشند هنوز آنگونه که باید طعم تلخ فقر و مشکل عائله‏مندى و ناکافى بودن حقوق و درآمدها را بدرستى لمس نکرده‏اند هرچند خود اهل تکاثر نیستند اما عمق مشکل جامعه را یا درک نکرده و یا کثرت مشاغل به آنان اجازه نمى‏دهد که فکر و عمل را متمرکز کنند و مبارزه با مفاسد را به جائى برسانند و با اینکه مقامات عالیه کشور به این ضرورت پى برده‏اند و مى‏خواهند آن را به آخر برسانند اما وقتى کار به دستگاه‏هاى ذى ربط و زیرین مدیریت مى‏رسد حربه‏ها کند مى‏شود و باب توجیه و تاویل و سفارشات گشوده مى‏گردد و بخشى از عوامل مافیاى اقتصادى که در دل دستگاه‏ها جا خوش کرده‏اند نمى‏گذارند کار مبارزه به نتیجه برسد چرا که خود آنها یا شریک اند و یا خریدار مى‏شوند و یا اصولاً اعتقاد به عدالت ندارند و یا نفوذى اند و چهره عوض کرده و ژست خیرخواهى به خود مى‏گیرند و خریدار آبروى!اشخاصى مى‏شوند که با کمال جسارت و جرئت به حقوق عمومى لطمه مى‏زنند و بى اعتمادى را در جامعه دامن مى‏زنند و یا احتمالاً عوامل دیگرى در کار است که مبارزه با فساد به آخر نمى‏رسد و گاهى هم گزینشى عمل مى‏شود و برخى به دام مى‏افتند و برخى از دام مى‏گریزند، تمام احتمالات فوق قابل عمل است، اینست که مبارزه با مفاسد راه به جائى نمى‏برد... در هرحال ساز و کار لازم، عزمى جدى و بازخواستى مسئولانه لازم است تا شعار مبارزه با تروریستهاى اقتصادى در گفتار نماند
که موجب بى اعتمادى گردد و آخرین تیرها از ترکش رها شود و هدف‏ها را نزند و دست خالى در این عرصه بمانیم و همان آش و همان کاسه و گرد نومیدى به چهره مردم بنشیند.
ما اگر در صدد اجراى عدالتیم و مبارزه با فساد را جدّى مى‏دانیم باید به سیره امیرالمؤمنین(ع) برگردیم که پس از آنکه بر کرسى خلافت ظاهریه نشست و دید که ثروتهاى عمومى و بیت المال سراز خانه نخبگان سیاسى و فامیلى در آورده و میان فقر و غنا شکافى عمیق پدید آمده، به تصفیه و پاکسازى پرداخت و فرمود: بخدا اگر این ثروتها در قباله زنان هم رفته باشد آنرا بیرون کشیده و به بیت المال برمى گردانم.
هر چند برنامه انقلابى امیر عدالت به جهت موانع موجود و عادات ویژه خوارى با بسیارى از دشواریها روبرو شد و جامعه آنروز به ویژه خواص و مرفهین که سر در آخور بیت المال داشتند ظرفیت این عدالت را نداشتند و جمعى از جاه‏طلبان و شیفته گان ثروت سربه طغیان برداشتند و تا ساماندهى جنگهاى خونین پیش رفتند و مردم را به زور و زر و تزویر خریدند و حکومت عدل على(ع) را با چالش بروبرو کردند که تاریخ اسفبار آن پیش روى گشوده است، اما با اینهمه مشکلات و موانع یک چیز ماند وآن سیره علوى بود در اجراى عدالت، عدالتى که حتى فرزندان و برادران و خاندان آن جضرت از آن مستثنى نشدند. بعبارت دیگر گرچه جامعه آنروز عدل امام را برنتابید و على (ع) در محراب عبادت شهید عدل خود شد اما فرهنگ عدالتخواهى و معیار عدالت گسترى و طرد فساد و تبعیض باقى ماند تا پس از چهارده قرن دانشمندان و نویسندگان غیر مسلمان على(ع) را میزان حق و باطل بدانند و نداى عدالت انسانیت بنامند و از اسطوره عدالت خواهى و قاطعیت آن حضرت کتابها و مقاله‏ها بنویسند، تا در جهان غربت عدالت روزنه‏اى به بهشت عدالت خواهى باز باشد که عدالت نمرده و هرچند اجراى آن دشوار است اما مرد عدالت را از این دشواریها هراس نیست. «و لایخافون فى الله لومة لائم» و این درسى باشد براى پیروان آن حضرت که کمرها را محکم ببندند و بیش از این تبعیض و فساد را تحمل نکنند. اسلام و مفاسد اقتصادى
تمدن اسلامى گونه هائى از قوانین اقتصادى را ترسیم مى‏کند، چه از نظر منابع ثروت و کسب درآمد و چه از نظر قوانین و شرایع حاکم بر کسب و تجارت و تولید و چه از نظر مصرف اموال و در عین حال به عواقب نامطلوب و بازتاب فردى و اجتماعى و دنیوى و اخروى مفاسد اقتصادى هشدار مى‏دهد.موضوعاتى چون اکل مال به باطل رشوه، رباخوارى، غش در معاملات و اسراف و تبذیر، تکاثرو حرامخوارى، ثروت اندوزى و مال پرستى و آثار زیانبار آن در قرآن آمده و مورد نهى و تحذیر و توبیخ قرار گرفته است. به عنوان مثال به چند آیه مى‏نگریم:
1- «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالمال و تدلوا بها الى الحکّام لتأکلوافریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»، سوره بقره، آیه 188.
اموال یکدیگر را به باطل و به شیوه نامشروع نخورید و به عنوان رشوه به حاکمان ندهید تا بدانوسیله بخشى از اموال مردم به گناه و حرام نخورید در حالیکه خود مى‏دانید چه مى‏کنید.
آیه کریمه مردم را مکلف ساخته تا از حرامخوارى و شیوه‏هاى نامشروع در کسب مال بپرهیزند و بطور خاص از رشوه دادن به قضات به منظور جلب رأى آنها به نفع خود برحذر داشته است. مى‏دانیم که یکى از مجارى حرامخوارى و عامل مفاسد اقتصادى دستگاه قضائى ناصالح است که آیه کریمه نیز بدان اشاره دارد. چه آراء ناحقى که در محاکم به دست قضات صادر مى‏شود و چه رشوه‏ها و بقول امروز زیرمیزى‏ها که به برخى از آنان داده مى‏شود و با بست و بند و پول و پارتى حقوق مظلومان پایمال گردد. کار بجائى رسیده که ارباب رجوع امیدوار نیستند که بدون پول و پارتى به حق خود برسند. البته قضات دیندار و با وجدانى هم پیدا مى‏شوندکه خدا را در نظر بگیرند که اینها انگشت شمارند و مع الاوسف جوّ حاکم بردستگاه قضائى ناامید کننده است و نگارنده این مقال موارد بسیارى را از آنچه مى‏گوید مشاهده کرده و از اینکه به نفع مظلومى وارد شود و با مسئولى صحبت کند ناامید شده است. چه اموالى که به ناحق مصادره شده و به حلقوم دستگاه‏هاى دولتى یا برخى نهادهاى امدادى و یا اشخاص، سرازیر شده و صاحب مال فریادش به جائى نرسیده که با چه دلیلى محصول عمر او به صورت ساختمان یا زمین زراعتى از او گرفته شده است؟! و چه مافیاهاى پول و زمین خورانى که با سند سازى و رشوه و نیرنگ صاحب میلیاردها شده و خدا مى‏داند کى و کجا و چگونه به این موارد رسیدگى خواهد شد؟!و سرنوشت مفسدان اقتصادى که پرونده‏هاى قطورشان روى میز دادسراها و دادگاه‏ها مانده است، بالاخره به کجا ختم خواهد شد. آیا رسیدگى به این پرونده‏ها چند ماه یا چند سال وقت مى‏خواهد؟ و آیا وعده‏هائى که مسئولان داده و مى‏دهند که مفسدان اقتصادى را که برخى دستگاه‏هاى دولتى و قضائى نیز آتش بیارآنند، معرفى خواهند کرد و به کیفر خواهند رساند، بالاخره عملى مى‏شود؟!
2- «و آتوا الیتامى اموالهم و لاتتبدّلوا الخبیث بالطیّب و لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انّه کان حوباً کبیرا»، سوره نساء،آیه 2.
اموال یتیمان را به آنها بازگردانید و مال پلید و حرام را به مال پاکیزه و حلال تبدیل نکنید و اموال آنها را با اموال خود نیامیزید و بخورید که این گناهى بزرگ است.
3- «الذین یأکلون اموال الیتامى ظلماً انّما یأکلون فى بطونهم ناراً و سیصلون سعیرا»، سوره نساء، آیه 10.
آنانکه اموال یتیمان را به ستم مى‏خورند همانا آتش را در شکمهایشان جاى مى‏دهند و به زودى به آتش دوزخ در خواهد آمد.
4- «یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدّون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فى سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم...»
اى کسانیکه ایمان آورده‏اید، (بدانید) که بسیارى از روحانیون و راهبان اهل کتاب (تورات و انجیل) اموال مردم را به باطل مى‏خورند و بدینوسیله مانع بر سرراه خدا مى‏شوند، آنانکه از طلا ونقره گنجینه مى‏سازند و آنرا در راه خدا انفاق نمى‏کنند به عذاب دردناک بشارت ده.
در این آیه کریمه به نکاتى مى‏توان دست یافت:
افرادى هستند از بیرون آئین مسیحى و یهودى به نام دین و در کسوت روحانیان که به مال پرستى آلوده مى‏شوند و مطامع دنیوى آنان را مى‏فریبد و دین خدا دستمایه دنیا گرفته و آخرت را به مال و جاه مى‏فروشند که مورد نکوهش اند. بدیهى است که یهودى یا مسیحى بودن در تقبیح عملکرد اینان دخالتى ندارد و هر آنکس که به نام دین در چنین وضعى باشد مورد نکوهش و مستوجب عذاب است هر چند در آئین اسلام باشد، چه دین فروشانى بودند در دربار خلافت‏هاى جور و وعاظ السلاطین و قضات وابسته که به نفع غاصبان و جنایتکاران فتوى مى‏دادند و حق را کتمان مى‏کردند و آیات قرآن را به مذاق تبهکاران تفسیر مى‏نمودند تا از دنیاى آنها برخوردار شوند و کاسه لیس سفره‏هاى رنگین آنان باشند و در هر زمان امکان دارد چنین افرادى وجود داشته باشند که بى تردید نکوهش قرآن متوجه آنان نیز خواهد بود اینها دین را ملعبه دنیا ساخته و علاوه بر فساد مالى فسادى فرهنگى و اعتقادى و دینى را باعث مى‏شوند که خطر آن بیش از مفاسد مالى است.
بنابراین مفاسد اقتصادى مفاسد دینى و ایمانى و اعتقادى را نیز در پى دارد که نباید از آن غفلت ورزید. قسمت پایانى آیه و ادامه آن در آیه بعدى از ثروت اندوزى و گنجینه داران ثروت که حقوق مردم آن را نمى‏دهند سخن گفته و عقوبت سخت آخرت را نوید مى‏دهد. و بدین ترتیب تکاثر ثروت اندوزى از طریق نامشروع منشأ فساد دین و عذاب آخرت است و هرگز نمى‏تواند منشأ خیر براى جامعه باشد.
گاهى مى‏بینیم که برخى از مسئولان، مبارزه با مفاسد را عامل فرار سرمایه‏ها مى‏دانند و از طرح مبارزه با فساد اقتصادى اظهار نگرانى مى‏کنند در حالى که آیات قرآنى به گونه دیگر سخن مى‏گوید. آنچه مسلم است هرگز با ثروتهاى نامشروع نمى‏توان به صلاح اجتماع کارى کرد. آنانکه ثروتهاى خود را به دلار تبدیل مى‏کنند و در بانکهاى خارج انباشته مى‏کنند غارتگرانى هستند که حاضر نیستند ثروت خود را در خدمت به مردم مسلمان و کشور خود بکار گیرند، نه آن ثروتها را از طریق مشروع بدست آورده و نه این ثروتها خیرى براى مردم دارد.
آرى دولت باید از سرمایه گزارى سالم حمایت کند و فضائى در امنیت اقتصادى در کشور فراهم شود تا آنانکه عشق به خدمت همنوعان خود دارند در آبادانى کشور و ایجاد کار و اشتغال راغب شوند و تسهیلات و خدمات و امکانات رونق صنعت و کشاورزى و اشتغال را در اختیار آنها قرار دهند. این امنیت سرمایه گذارى و اقتصادى است که مع الاوسف همیشه سرمایه گزارى بخش خصوصى با مشکل روبرو بوده و دولت حمایت‏هاى لازم را نکرده و از این بابت وزارتخانه‏ها و بانکها و نهادهاى خدمت رسانى در جهت تولید و اشتغال مسئولیت دارند مشوّق سرمایه گزارى باشند نه مانع و مشکل تراشى کنند و زمینه فرار سرمایه‏ها را فراهم سازند. مسئولان باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادى بخش خصوصى را یارى دهند که ثروتها به خارج کشور فرار نکندو کارها معوّق نماند. ادامه دارد
پاورقی ها: