قوه قضائیه، مسئولیتها و چالشها

نویسنده



آخرین خاکریز ایمنى یک کشور تشکیلات قضائى آن است. در مسائل گوناگون و حقوق فردى و اجتماعى محکمه حرف آخر را مى‏زند. قوّه قضائیه در میان سه قوّه به مثابه داورى است که قوه مقننه و قوه مجریه را و قانون و اجرا را در عمل تطبیق مى‏دهد در مسائل مورد اختلاف و کشمکش‏ها آنچه فصل خصومت مى‏کند دادرسى عادلانه است، اجراى عدالت و تأمین امنیت در اموال و نفوس و نوامیس مردم بخش عمده‏اش در گروه عملکرد قوه قضائیه و دادسراها و دادگاه‏هاى کشور مى‏باشد. از اینرو قوه قضائیه باید مظهر اقتدار نظام باشد و محور عدالت و سد پولادین در برابر تجاوز و تعدى و هنجارشکنى‏ها
به طور خلاصه: همانگونه که در قانون اساسى آمده نظارت بر حسن اجراى قوانین، کشف جرم و تعقیت و مجازات مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدوّن جزائى و پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظائف قوّه قضائیه است.
حکمیت و داورى به حق و عدل منصبى است که خداوند براى پیامبران و نخبه‏گان خلق قرار داده و آنان را به اقامه قسط و احقاق حق و اجراى عدل فراخوانده است.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس...» (سوره حدید، آیه 25)
ما پیامبرانمان را با دلائل روشن فرستادیم و کتاب و میزان با آنان نازل کردیم تا مردم به عدل و داد برخیزند و آهن را نازل کردیم (پدید آوردیم) که در آن نیروئى سخت و منافعى براى مردم است...».
این آیه کریمه از سه عنصر اساسى در محاکم دادرسى سخن مى‏گوید.
یکى: کتاب که همان وحى و رسالت است که پیامبران حامل آن مى‏باشند، چه هر پیامبرى کتابى و دستورالعملى دارد که در آن اصول و معارف و نظامات و تکالیف مردم بیان شده است.
دوم: میزان یعنى ترازو و وسیله سنجش که به وسیله آن حق از باطل شناخته مى‏شود و به دین و عدل و عقل نیز تفسیر شده است.(نک، المیزان، ج 19 - تفسیر سوره حدید).
سوم: آهن، همان فلز معروف است که با هدایت خداوند از دل زمین استخراج گردیده و در اختیار بشر قرار داده شد و تاریخ کشف و استفاده از آن به زمان حضرت داود و اسکندر ذوالقرنین مى‏رسد و قرآن کریم حکایت بهره‏گیرى این دو شخصیت را از آهن بیان فرموده است. به هر حال آهن داراى منافعى است در صنعت که موضوع بحث ما نیست و وسیله دفاعى است که انسان در برابر دشمن از آن بهره مى‏گیرد و هیچ سلاحى به اندازه آهن از شدّت و تأثیر برخوردار نبوده و امروزه نیز چنین است.
اما رابطه موارد یاد شده (کتاب، میزان، آهن) بر چه اساس است؟
و به عبارت دیگر سلاح را با کتاب و قسط و عدل و ترازو چه رابطه مى‏باشد؟
رمز مطلب اینست که انسان‏هاى سرکش را که به حق و عدل گردن نمى‏نهند، با سختى مى‏توان به تسلیم کشاند و اگر ترس نباشد زیر بار حق و عدل نمى‏روند. از اینرو یک نظام الهى در عین حالى که با کتاب و میزان و آئین و قانون سروکار دارد از سلاح و قدرت و شدت بى‏نیاز نیست چرا که سرکشان و یاغیان و قانون شکنان را با قدرت و اگر لازم شد با شمشیر و سلاح متناسب هر زمان باید به پذیرش حق فرا خواند. و از سرکشى و طغیان بازداشت.
ناگفته نگذاریم که اساس دین بر هدایت و رأفت و رحمت و عقل و درایت و انتخاب آگاهانه است اما رحمت و هدایت همه جا جواب نمى‏دهد.
همانگونه که برخى زخم‏ها را با مرهم مى‏توان درمان کرد و برخى را جز با جراحى نمى‏توان علاج کرد زخمهاى اجتماعى و غده‏هاى چرکین جامعه را همیشه نمى‏توان با رأفت و رحمت پاکسازى نمود و بى‏تردید به جراحى نیاز است و این جراحى ابزارش قانون کیفرى است و پشتوانه قانون سلاح و تنبیه و مجازات‏هاى متناسب با تخلفات.
جالب است توجه کنیم که رأفت و رحمت بر مجرمان به بیان قرآن در مقام اجراى حدود الهى مذموم و ناپسند است قرآن کریم در باب اجراى حد بر زناکاران مى‏فرماید: «الزانى و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة ولاتأخذکم بهما رأفة فى دین اللّه ان کنتم تؤمنون باللّه و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»(سوره نور، آیه 2)
«مرد زنا کار و زن زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید و در دین خدا نباید رأفت و ترحم نسبت به آنها بر شما چیره شود اگر خدا و روز قیامت را باور دارید. و باید گروهى از مؤمنان شاهد کیفر دادن آنان باشند.»
آیا مسئولان قضائى در این آیه تأمل کرده‏اند که خداوند چه مى‏فرماید؟ یک بار دیگر توجه فرمایند که خداوند شرط ایمان به خدا و قیامت را اجراى حدود الهى بدون پروا و احساس ترحم نسبت به تبهکاران دانسته است و هم تأکید فرموده که هنگام اجراى حد گروهى تماشا کنند، که زنا کار را تازیانه مى‏زنند تا وسیله عبرت براى دیگران باشد و به عواقب گناه بیندیشند و فکر تجاوز و تعدّى به نوامیس مردم را در سر نپرورند.(البته این حد براى زناکاران مجرد است و براى زناکاران متأهل و زناى محصنه حد قتل و رجم مقرر گردیده است.)
مفهوم آیه کریمه اینست که کسانیکه حدود الهى را اجرا نمى‏کنند به خدا و قیامت یا ایمان ندارند و یا ایمانشان ضعیف است و کسانیکه بر مجرم رحم مى‏آورند از راه حق و عدل خارج شده و به گسترش دامنه گناه و فساد دامن زده‏اند. آنها به مجرمان امنیت مى‏دهند. اما ناامنى عمومى را در جامعه گسترش مى‏دهند، در چنین شرائطى هیچ تبهکارى از کیفر گناه خود بیم ندارد، به مثل معروف:
ترحم بر پلنگ تیز دندان‏
ستمکارى بود بر گوسفندان‏

حال اگر این تبهکارى نسبت به نوامیس جامعه از سر غفلت و تجاوز باشد بى شک کیفر آن سخت‏تر و مجازات آن سنگین‏تر است. و بسا با عنوان محارب و مفسد قابل تعقیب و رسیدگى و مجازات باشد.
امروز باندهاى فسادى کشف و شناسائى مى‏شوند که با آدم‏ربائى و ربودن کودکان معصوم و پسران و دختران و تجاوز و قتل امنیت را از جامعه گرفته‏اند. و با شهامت اسامى چون: «باند گرگ سیاه - کرکس - گروه وحشت - باند باغ خرمالو در روح سرگردان و قبیله فیوج باند قاچاق دختران به خارج و فروش آنها به خارجى‏ها یدک مى‏کشند.» و هنرشان سرقت اتومبیل، شکستن قفل خانه‏ها وبردن اموال مردم و ربودن نوامیس مردم و کودکان دختر و پسر در راه مدرسه به بیابان‏ها و کشاندن آنها به مناطق دور از شهر و تجاوز و قتل است و... برخى از این باندها گرفتار مى‏شوند و در دادگاه اعتراف مى‏کنند و در صفحات حوادث اخبار دلخراش و ننگ‏بار آن منتشر مى‏شود، اما معلوم نیست کار اینها به کجا مى‏کشد و دادگاه‏هاى ما با آنها چه برخوردى مى‏کند!؟

در دیدارى که نگارنده با ریاست محترم قوّه قضائیه داشتم بعضى از این موارد را مطرح کردم و گفتم کدامیک از حدود الهى امروزه درباره اینان اجرا مى‏شود؟
اعمال این باندها فراتر از یک عمل خلاف شرع است، آیا اینها از مصادیق بارز مفسد فى الارض نیست؟ و مع‏الأسف هر روز رو به گسترش است. چند ماهى حداکثر اینها در زندان مى‏مانند و سپس با احترام مرخص مى‏شوند و از حقوق شهروندى برخوردار مى‏گردند و یا مرخصى مى‏گیرند و مى‏روند و دیگر برنمى گردند! آیا با این سیاست قضائى مى‏توان جامعه و کشور را مدیریت کرد و تأمین امنیت حقوقى براى کودکان معصوم و پسران و دختران جوان و نوامیس مردم و حقوق و اموال عمومى نمود؟ پس احکام کیفرى اسلام براى کجاست؟ اگر دادگاه‏ها و دادسراها اینگونه حوادث و مسببان برخورد مفسد و محارب نکند پس مصداق مفسد چه کسى است و چگونه مى‏توان امنیت مالى و ناموسى براى مردم تأمین نمود.
بارى در شرائطى که حکومت اسلامى در اختیار فقیهان و عالمان و دینداران قرار گرفته و فرصت تاریخى بى‏نظیرى فراهم آمده است اگر ما حدود اسلامى را اجرا نکنیم به اسلام و مسلمانان ستم کرده‏ایم. پس حلال و حرام اسلام که آئین ابدى است چه زمان باید حفظ و حراست شود؟

نگارنده در یکى از شماره‏هاى همین ماهنامه مقاله‏اى داشتم با عنوان «دادسراهاى ما تا دارالقضاى مدینه» در آن مقاله به این مطلب پرداختم که چرا در شهر مدینه از جلو دارالقضا عبور مى‏کنیم آنجا را خلوت و کمتر ارباب رجوع مى‏بینیم و وقتى از جلو دادگسترى‏هاى کشورمان عبور مى‏کنیم مجرمان و شاکیان صف اندر صف ایستاده و یا نشسته و ماه‏ها و سالها در انتظار رسیدگى به مسائلشان سرگردانند؟ هیچگاه آقایان متصدى امر قضا به این موضوع فکر کرده‏اند! و در جستجوى علل آن بوده‏اند؟ و البته این سخن امروز نیست که سخن دیروز نیز مى‏باشد. و متأسفانه نه تنها از حجم پرونده‏ها کاسته نشده که با وجود دادسراها و دادگاه‏ها و هیأت‏هاى حل اختلاف (که آنهم ماجراى دیگرى دارد)، حجم پرونده‏ها روبه افزایش نهاده است، هر روز ده‏ها پرونده سر یک قاضى و یا دادیار ریخته مى‏شود که باید فله‏اى رسیدگى کند، نه فرصت تحقیق و بررسى وجود دارد و نه مى‏توان نیرو اضافه کرد و سرانجام حق هاست که به ناحق پایمال مى‏گردد و در این بازار آشفته آنکه سود مى‏برد مجرمان اند و رشوه دهندگان و صاحبان نفوذ که از دست قانون مى‏گریزند و با چند صدهزار تومان جرم‏هاى سنگین صاف مى‏شود. در یکى از جرائد خواندم که پرونده باند قاچاق دختران ایرانى به کشورهاى عربى در یکى از شعب
مطرح مى‏شود رئیس این باند به اتهام قاچاق دختر ایرانى در دادگاه بدوى به سه تا پنج ماه حبس محکوم مى‏شود! و سپس در دادگاه تجدید نظر این آدمى که از فروش هر دختر حداقل 15 میلیون درآمد داشته به 300 هزار تومان جزاى نقدى محکوم مى‏شود و فرد مزبور بلافاصله با پرداخت این مبلغ از زندان آزاد مى‏گردد!؟
واقعاً که فاتحه چنین دادگاهى را باید خواند که با خائنان به میهن و ناموس و شرف مردم اینگونه برخورد مى‏کند... نمونه از این دست فراوان است که اگر شماره بکنم مثنوى هفتاد من کاغذ خواهد شد. باند دزدى که نود پرونده سرقت دارد و فامیل و خانواده آن دزدان حرفه‏اى هستند با نام «فیوج» به دست آگاهى مى‏افتد و به موارد جرم اعتراف مى‏کنند چند ماهى در زندان مى‏مانند و با شهامت دوباره و چندمین بار به حرفه خود برمى‏گردند نه تنها دستى از آنها بریده نمى‏شود که موئى هم از سر آنها کم نمى‏گردد و با تجربه بیشتر به تخریب و سرقت خانه‏ها و اموال مردم دست مى‏زنند؟ چرا دستگاه قضائى به فکر چاره‏جوئى نیست تازه به دستگاه‏هاى انتظامى هم اخطار مى‏شود که آنها حق ندارند کمتر از گل به مجرمان بگویند که حقوق شهروندى ضایع مى‏شود!!
خلاصه آنکه جرم و جنایت چون قتل، مواد مخدر، تجاوز به عنف، قاچاق ناموس و سرقت و شرارت بیداد مى‏کند و کسى نیست دادرسى اساسى کند. اشکال کار کجاست؟ اگر پاسخ سؤال پیشین را توانستیم بدهیم که چرا دارالقضاى مدینه آنقدر خلوت است و دادگسترى ما اینقدر ازدحام به حل مشکل نزدیک شده‏ایم. اشکال اینست که یا قوانین ما مشکل دارد و در صدد اصلاح آن نیستیم و یا ما از اجراى حدود الهى مى‏ترسیم. براى مجرم احترام قائلیم و نمى‏خواهیم به او از گل نازکتر بگوئیم و به عواقب این رأفت نابجا که قرآن از آن نهى کرده نمى‏اندیشیم. مى‏ترسیم جهان استکبارى ما را نقض کننده حقوق بشر بنامد! مثل اینکه ما آمده‏ایم دشمنان اسلام را راضى کنیم نه خدا و پیامبر(ص) را! در حالیکه تجربه 27 ساله نشان داده دشمنان ما به چیزى کمتر از دست کشیدن از آرمانهاى انقلاب اسلامى در همه زمینه‏هاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى راضى نیستند...
اینکه در روایات آمده اجراى یک حد براى جامعه اسلامى از بارانهاى پى در پى سودمندتر است، اینکه قرآن کریم براى مفسد و محارب اشد مجازات را از قبیل بریدن دست و پا یا قتل یا تبعید و امثال آن قائل شده است، اینکه قرآن فرمان مى‏دهد دست سارق و سارقه را قطع کنید تا عبرتى براى دیگران باشد، که با وجود شرائط عمل نمى‏شود، اینکه شرع مقدس فرموده مرتکب زناى محصنه و... را اعدام کنید و یا قصاص را عامل حیات جامعه دانسته است و آیات و روایات و فقه آن پیش روى مسئولان قضائى است، و هر روز در قرآن مى‏خوانیم، اینها براى کجاست؟
از سوى دیگر سیستم قضائى ما به گونه‏اى است که پرونده یک قتل مسلم یا تجاوز آشکار آنقدر از این شعبه به آن شعبه و از بدوى به تجدید نظر و از آنجا به دیوان و از شهرستان به تهران و از تهران به شهرستان مى‏رود و بر مى‏گردد که صفحات پرونده فرسوده مى‏شود و مجرم در زندان با پول این ملت گردن خود را کلفت‏تر مى‏کند و خانواده مورد تجاوز یا مقتول آه و ناله مى‏کنند و کسى پاسخ گو نیست که چرا حد اجرا نمى‏شود؟ و تأثیر اجتماعى مجازاتهاى اسلامى کم رنگ و بى‏خاصیت مى‏گردد. اینها قابل رسیدگى است.
ما به اصلاحات جدى در این قوه نیازمندیم چه از نظر تدوین و اصلاح قوانین و چه سیستم دادرسى که با اطاله آن همه چیز لوث مى‏شود و چه در باب گزینش قضات که باید داراى تجربه تعهد و تدوین باشند و چه از نظر نظارت بر عملکرد دستگاه‏ها که با متخلفان صنفى برخورد مى‏شود و جلو رشوه و فساد گرفته شود و بطور خلاصه دستگاه قضائى باید در امر قضا و وضع موجود بازنگرى جدى داشته باشد... هرچند به دشوارى این امر اذعان داریم ولى از آن ناگزیریم.



پاورقی ها: