موضع عقلایى در حوادث اخیر







در ماه هاى اخیر و در آستانه ورود به بیستمین سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى, جامعه ایران شاهد بروز پدیده اى شوم و مبهم تحت عنوان ((قتل هاى زنجیره اى)) بود که موجى از نگرانى را باعث گردید و سوالات متعددى را مطرح نمود. هرچند تحقیقات اولیه حاکى از دست داشتن چند نفر از عوامل دست اندرکار داخلى است ولى گستردگى سطح تإثیرگذارى آن بر جامعه, و نتایج نامطلوب آن به ویژه در ارتباط با تهدید وحدت ملى و آسیب رسیدن به حیثیت برخى از چهره هاى نظام, حاکى از وجود طرحى حساب شده و برنامه ریزى شده با منشإ برون مرزى و با هدف آسیب رساندن به موجودیت نظام جمهورى اسلامى مى باشد که نباید از کنار آن به سادگى گذشت و قطعا تعقیب و ریشه یابى این رویداد حقایق بیش ترى را روشن خواهد کرد.
این حوادث از نتایج داخلى و خارجى برخوردار بود. در بعد داخلى, نگرانى وحشت و احساس ناامنى را در جامعه شکل مى داد و نوعى نفرت عمومى را از این وقایع پدید مىآورد و این فرضیه را توسعه مى داد که احتمالا حکومت و یا جناح هایى در درون آن, این حوادث را دامن مى زنند. از جهتى دیگر این تحلیل را توجیه پذیر مى نمود که شعارها و سیاست هاى دولت آقاى خاتمى مبنى بر استقرار جامعه مدنى و حکومت قانون مورد غضب بخشى از نیروهاى سیاسى و فکرى جامعه که با وى موافقت نداشتند مى باشد, لذا با ایجاد فضاى هول انگیز و نگران کننده تلاش مى کنند ذهن جامعه ایران را به سوى قبول ضعف دولت و حکومت جمهورى اسلامى ایران سوق دهند و زمینه را براى فشار افکار عمومى بر دولت او فراهم نمایند. چرا که احساسات عمومى و ابراز همدردى را با بازماندگان مقتولین برمى انگیخت.
از بعد خارجى نیز تصورات مزبور در ذهن جامعه بین المللى پدیدار مى گشت و دولت ایران و حکومت جمهورى اسلامى متهم به ضعف و ناتوانى در حفظ امنیت شهروندان برجسته و سرشناس و احیانا دگراندیش خود مى گردید. از سویى دیگر بهانه اى به دست مخالفین جمهورى اسلامى ایران و دولت هاى ضد آن مى داد تا با استفاده از مفاهیم متداول بین المللى نه تنها به محکوم کردن دولت ایران بپردازند بلکه زمینه هاى مداخله جامعه بین المللى در امور ایران را فراهم نمایند. این حوادث نهایتا به مخدوش شدن چهره جمهورى اسلامى ایران مى انجامید.
بدیهى است تکرار حادثه نفعى براى دولت ایران نداشت و به نظر نمى رسید که در سطح کلان ملى, حکومتى و دولتى اراده اى براى بروز حوادث ناگوار قتل هاى زنجیره اى وجود داشته باشد ولى فرضیه سیاسى بودن قتل ها به صورت یک امر مجهول و مبهم قوت مى گرفت و بروز آن به برخى نیروهاى سیاسى و اهرم هاى فشار جناح هاى سیاسى رقیب دولت نسبت داده مى شد.
تکرار کوتاه مدت حوادث قتل به طور طبیعى هر دولت مرد مسئولى را نگران مى کند و همین امر باعث گردید که مقامات جمهورى اسلامى به طور جدى ماجرا را پى گیرى نمایند. رهبر انقلاب اسلامى ظاهرا اولین کسى بود که نسبت به این حادثه حساسیت نشان داد و خواستار روشن شدن مسإله و جلوگیرى از تکرار آن گردید. از سوى دیگر رئیس جمهورى به طور جدى اقدامات عملى را شروع کرد و کمیته ویژه اى را مإمور پیگیرى مسإله نمود. سایر بخش هاى نظام نظیر قوه قضائیه و مقننه و وزارت اطلاعات نیز حساس شدند.
اقدام جمعى مسئولین و مقامات نظام به سرعت باعث روشن شدن ماجرا گردید و مشخص شد که گروهى در دستگاه امنیتى و اطلاعاتى دولت در این ماجرا دست دارد و با سوء استفاده از اقتدار سازمانى و امانتى جامعه, امنیت عمومى را آسیب پذیر مى نماید.
به دنبال این حادثه, دولت جمهورى اسلامى ایران با شجاعت و صراحت از ماجرا پرده برداشت و مردم را در جریان واقعه گذاشت. این اقدام شجاعانه و انتقاد از خود توسط دولت هرچند متضمن بار سیاسى منفى و جوسازى علیه آن از سوى مخالفین داخلى و خارجى مى باشد ولى به جاى خود قابل تقدیر است, و نشان داد که دولت اسلامى با مردم خود صادق است و کاستى ها و عیوب خود را نیز عیان مى کند و به مردم اطمینان مى بخشد
جریان رسیدگى به طور طبیعى پیش مى رفت و نوعى رضایتمندى عمومى را در جامعه تإمین مى کرد, ولى کشمکش هاى سیاسى ـ تبلیغى بین دو جناح سیاسى جامعه (راست و چپ) بروز کرد و فرآیند رقابت و ستیز سیاسى خفته در جامعه را بیدار و پدیدار ساخت. بدین ترتیب ماجراى رسیدگى به حادثه قتل ها تبدیل به تسویه حساب سیاسى و تبلیغات منفى دو جریان سیاسى مزبور گردید که حاصل آن گسترش بحران سیاسى ـ اجتماعى در درون جامعه و توسعه تضاد, رقابت و انتقام جویى طرفین از یکدیگر و به طور کلى تهدید وحدت ملى بود.
البته در سطح کلان حکومتى به طور واضح همسویى در مواضع رهبرى نظام, رئیس جمهورى, رئیس مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائیه مبنى بر ریشه یابى, و اراده اى قوى براى پایان دادن به حادثه تلخ قتل ها مشاهده مى گردید و نشست توإم با افطار مقامات و مسئولین ارشد و غیر ارشد نظام در کنار رهبرى معظم انقلاب اسلامى و تإکیدات ایشان, تا اندازه زیادى بحران پدید آمده را تخفیف داد و هم چون آبى بر آتش در حال شعله ور شدن, منجر به کاهش سطح آن گردید. اگرچه انتظار نمى رود که منجر به خاموش شدن همیشگى آن بگردد.
این تجربه اولا حاکى از اطاعت پذیرى نیروهاى سیاسى گوناگون نظام جمهورى اسلامى ایران از رهبرى آن است; ثانیا نقش محورى و وحدتآفرین رهبرى را در جامعه به ویژه در حالات بحرانى منعکس مى نماید; ثالثا فرصت مناسبى در اختیار حکومت اسلامى براى کنترل بحران هاى داخلى محسوب مى شود.
اگر بحران مزبور مهار نمى شد یقینا چشم انداز نگران کننده اى در پیش روى جامعه مى گذاشت و تإثیرات منفى خود را بر روز قدس که نماد مبارزه مسلمانان با اسرائیل غاصب است و نیز بر فرآیند مشارکت مردم, یعنى انتخابات شوراهاى اسلامى و هم چنین بر وضعیت نگران کننده اقتصادى جامعه از خود به جا مى گذاشت و به احتمال زیاد همسو با بحران داخلى فشارهاى منطقه اى و بین المللى را بر ایران تشدید مى نمود و موجودیت نظام را به خطر مى انداخت.
تجارب مزبور که از قبل پى گیرى ماجراى قتل ها به دست آمد, با توجه به پتانسیل التهاب در جامعه, الگوى موضع گیرى عقلایى زیر را مورد تإکید قرار مى دهد:

1ـ پرهیز از بهره بردارىهاى شتاب زده سیاسى توسط جریان هاى سیاسى رقیب: بدیهى است که اگر غرض سوء سیاسى در کار نباشد از این که فرد یا افرادى از متهمین به قتل هاى اخیر, منتسب به نیروهاى سیاسى یا شخصیت هایى نظیر رئیس جمورى شناخته شوند, چیزى از اعتبار و حیثیت آن ها نمى کاهد زیرا تجارب مشابه وجود داردو هیچ فرد یا نیروى سیاسى نمى تواند اطرافیان خود را به طور عمیق بشناسد و بر صلاحیت آن ها صحه بگذارد. به خصوص این که این امور و مشابه آن چه که در ادعاهاى اخیر مطرح شد جنبه درونى دارد که خداوند متعال بر آن آگاه است.
2ـ صبر و حوصله و گل آلود نکردن جریان رسیدگى: تمامى نیروهاى سیاسى و افرادى که علاقمند به روشن شدن ماهیت حادثه قتل ها هستند که به یک خواست ملى و عمومى نیز تبدیل شده است باید حوصله به خرج دهند تا جریان طبیعى رسیدگى از سوى نهادهاى قانونى ذیربط و کمیته تحقیق انجام پذیرد و حقایق روشن شود. به طور قطع در فضاى متشنج و غبارآلود, حقیقتى رخ نخواهد نمود و چیزى ثابت نخواهد شد.
3ـ تإکید بر اراده مصمم و موضع منطقى مقامات نظام: که به طور مشترک و یکسان در موضع رهبرى انقلاب, رئیس جمهورى, رئیس مجلس شوراى اسلامى, رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام, قوه قضائیه و وزرات اطلاعات منعکس است که جملگى بر روشن شدن ماجرا, ریشه یابى حادثه و خشکاندن ریشه فتنه اتفاق نظر دارند.
4 ـ محاکمه سریع متهمین و عاملین قتل ها: ریشه یابى این فتنه پس از پایان کار رسیدگى, و مجازات آن هایى که در حوادث ناگوار, مجرم شناخته شوند; و در جریان قرار دادن مردم و افکار عمومى از روند رسیدگى تحقیقاتى و جزایى.
5ـ اعمال کنترل جدى بر رفتار نهادهاى امنیتى, سیاسى, انتظامى, رسانه اى, قضایى و مطبوعاتى: به منظور جلوگیرى از تکرار حوادث مشابه که بار سیاسى منفى و سنگینى را براى نظام جمهورى اسلامى به همراه دارد و جبران و ترمیم آن نیز بخشى از قواى ملى را به خود مشغول مى نماید. این کنترل ها هم چنین مانع از کاربرى و استخدام نهادهاى رسانه اى و مطبوعاتى از سوى جریان ها و نیروهاى سیاسى تشنج آفرین که وحدت ملى را خدشه دار و آسیب پذیر مى نمایند خواهد شد. این دستگاه ها و نهادها, عموما باید باور داشته باشند که در چارچوب منافع ملى کشور و جامعه, مسئولیت انجام وظیفه دارند و نه در چارچوب منافع یک حزب و گروه و جریان سیاسى خاص درون ملى.
دستگاه هاى امنیتى, اطلاعاتى, سیاسى, نظامى, انتظامى, رسانه اى (صدا و سیما) و قضایى; از حیث فلسفه وجودى در یک دولت ملى و یا در چارچوب یک نظام سیاسى مسئول حفظ امنیت, وحدت و منافع ملى کشور هستند نه گروه و جمعیت خاص.
بنابراین به منظور انجام وظایف قانونى در جهت حفاظت از موجودیت نظام جمهورى اسلامى و منافع و امنیت ملى, نهادهاى موصوف باید سطح و جایگاه خود را حفظ نموده و از غلطیدن و سقوط آن در حد کاربرى توسط نیروهاى درون ملى و جناح هاى سیاسى و تبدیل شدن به حافظ منافع گروهى آن ها پرهیز نمایند و توجه داشته باشند که منبع اصلى تهدید نظام و کشور, بیش تر در خارج از مرزهاى آن قرار دارد تا در داخل آن; و نیز هوشیار باشند که تهدید کننده بیرونى همیشه در جست و جوى اهرم ها و ابزارهاى عملیاتى در داخل مرزها مى باشد.
پاورقی ها: