مجلس و دولت آینده





سردبیر

امروز بحث از ترکیب هیإت دولت آینده, از گفتمان هاى جارى محافل سیاسى و مطبوعاتى است و بسان موارد مشابه, هر کس از ظن خویش بدین موضوع مى نگرد; برخى به رئیس جمهور برگزیده توصیه مى کنند و پاره اى به مجلس نصیحت, اصحاب استعجال هم از سر طعن و تعریض, تلمیحى به این دارند و ایمایى به آن.
این گونه برخوردها, نشإت گرفته از عدم توجه به قانون اساسى و وظایف هر یک از دو نهاد مقننه و مجریه است. شاخص ترین ویژگى جامعه مدنى اسلامى ـ که از اساسى ترین شعارهاى انتخاباتى رئیس جمهور برگزیده است ـ قانونمدارى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران هم تفکیک قوا را به رسمیت شناخته و التزام به آن, بدین معناست که هر کدام از سه قوه مقننه, مجریه و قضاییه, حق دخالت در قلمرو دیگرى را ندارد و تنها در حوزه فعالیت خویش مسوول و پاسخ گوست.
بنابراین, گزینش همکاران رئیس جمهور از اختیارات قانونى ایشان است; همان طور که تصویب طرح ها و لوایح, نظارت و نقد و بررسى برنامه هاى دولت از وظایف و اختیارات قانونى مجلس است. پس نمى توان یکى از این دو نهاد را فداى دیگرى کرد. اگر بنا بود مجلس به جاى رئیس جمهور تصمیم بگیرد, چه حاجت به انتخاب رئیس جمهور بود؟ و اگر تابعیت محض مجلس از رئیس جمهور نسخه مطلوب است چه نیازى به گزینش 270 نفر نماینده وجود داشت! همان مردمى که به نمایندگان خویش رإى داده اند, همان ها نیز رئیس جمهور را برگزیده اند. بنابراین خط و نشان کشیدن براى هر یک از این دو نهاد, نادرست و قانون ستیزانه است.
البته انتظار مردم از رئیس جمهور, معرفى وزیرانى دین باور, توانا و کارآمد با چشم پوشى از گرایش سیاسى آنهاست; یعنى عمل به همان وعده هاى انتخاباتى (فراجناحى بودن), و این نیز دقیقا همان چیزى است که مردم از مجلس, به هنگام دادن رإى اعتماد به وزیران, انتظار دارند. با این حال پنهان نیست که تبادل نظر و مفاهمه میان این دو قوه, بسیارى از مشکلات را از فرارو خواهد برداشت.

از دیگر مباحث پررونق این دوره, مسإله حضور زنان در هیإت دولت است ـ که در صورت تحقق, پدیده نوینى است ـ ولى این که تا چه حد این حضور در سرنوشت آنان موثر واقع شود, جاى سخن بسیار است; زیرا اولا: معیار احراز مسوولیت در جامعه دینى, شایستگى است, نه جنسیت. از این رو, چنانچه در گزینش وزیر زن دقت کافى به عمل نیاید, عدم موفقیت او نه به سود زنان است و نه به نفع جامعه اسلامى.
ثانیا: در صورت انتخاب, یک وزیر زن, همان مسوولیتى را بر عهده خواهد داشت که یک وزیر مرد. بنابراین, گرچه موفقیت او در اداره وزارت خانه, در ایجاد اعتماد به نفس در زنان و باور توانایى آنها, قابل انکار نیست, ولى این اقدام, مسإله اى روبنایى است و مشکل کنونى زنان را از میان بر نمى دارد.
حقیقت این است که ما در مورد زنان, با تقابل و ناهمسازى سنت و مدرنیسم مواجه ایم; مى دانیم که پدیده ((فیمینیسم)) در آن سوى مرزها, تا آن جا پیش تاخته که مدعى است در فهم از واجب الوجود و خداى تعالى هم باید تجدید نظر کرد, چرا که تاکنون تلقى از خدا ـ بر اساس آیین مسیحیت ـ خداى پدر, پسر و روح القدس بوده است و از این پس باید ((خداى مادر)) به جاى ((خداى پدر)) نشانده شود! این که گاه شاهدیم در کشور ما نیز ـ از طرف چهره هایى که با معارف اسلامى آشنایى اندکى دارند ـ اظهار نظرهایى مى شود که باید فهم از دین و فقه تغییر یابد, و تاکنون فهم فقیهان و متکلمان اسلامى از دین و فقه ((مرد گرایانه)) بوده است, بى تإثیر از اندیشه هاى وارداتى نیست!
با وجود این, در حالى که پاره اى سرمست از شعارهاى فیمینیستى, برمه از عنبرسارا, چوگان مى کشند, دخترکان مظلومى هم هستند که نه فقط در روستاها بل در همین جامعه شهرنشین از طبیعى ترین حق شرعى و قانونى; یعنى ((انتخاب همسر)) و ((ارث بردن)) از پدر محروم اند و هنوز در بسیارى از موارد, وجه المصالحه آشتى دو فامیل سبکسر, به عنوان ((خون بس)) و امثال آن قرار مى گیرند. بنابراین, وزیر شدن یا نشدن زن ـ فى نفسه ـ چه تإثیرى در حل این معضلات دارد. انصاف این است که دین مقدس اسلام, بیش از هر مذهب و نحله فکرى در جهان, به حقوق زنان توجه کرده و بر اساس ساختار روحى و وضعیت جسمانى آنان, زمینه رشد و تکاملشان را فراهم ساخته است و تنها راه گریز از این مهلکه تهافت سنت و مدرنیسم, روى آوردن به نسخه هاى فرهنگ خودى و دینى است. والسلام

پاورقی ها: