افتضاح سیاسى آلمان

نویسنده







پس از گذشت نزدیک به چهار سال از ماجراى رستوران میکونوس, که در آن چهار تن از عناصر حزب منحله دموکرات کردستان ایران, قربانى تسویه حساب درون گروهى شدند, بى دادگاه میکونوس در تاریخ 21 فروردین 1376, با استناد به اظهارات واهى چند تن از ضد انقلابیون مجرم فرارى, سه تبعه لبنان و یک ایرانى را به زندان هایى از حبس ابد تا چند سال محکوم کرد و با وجود پرونده سازىهاى فراوان و جو سازىهاى صهیونیسم بین الملل, دستاویزى براى محکومیت مسوولان جمهورى اسلامى نداشت ولى در شرح حکم, برخى از آنان را به زمینه سازى براى ماجراى یاد شده متهم کرد.
متعاقب آن, وزارت خارجه آلمان, چهار دیپلمات ایرانى را از خاک آن کشور اخراج نمود و هلند به عنوان رئیس دوره اى اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهاى عضو این اتحادیه سفیران خود را از تهران فراخوانند.
در پى این رخداد کم سابقه, واکنش هاى داخلى و بین المللى مهمى علیه این جنجال صورت گرفت. رئیس جمهور اسلامى ایران, رإى دادگاه میکونوس را ((یک فضاحت تاریخى براى دستگاه قضایى آلمان)) خواند و موجى از خشم و نفرت در جهان اسلام, علیه این هیاهو برخاست. رسوایى دادگاه میکونوس به حدى بود که سخنگوى یکى از احزاب آلمان با صراحت گفت: ((یک قاضى کوچک با ادعاهاى دروغ نمى تواند تعیین کننده روابط آلمان با دنیا باشد)). برخى از کشورهاى اروپایى نیز از فراخوانى سفیرانشان استقبال نکردند و کشورهایى مانند یونان و ایتالیا ناخرسندى خویش را رسما اعلام کردند و کریستف ولف, سخنگوى اتاق صنایع و بازرگانى آلمان اعلام کرد: ((مناسبات اقتصادى ایران و آلمان نباید تحت تإثیر رإى دادگاه میکونوس قرار گیرد.))
درباره اهداف و انگیزه هاى شکل گیرى این حادثه رسوا, تاکنون تحلیل هاى منطقى و قابل قبولى ارائه شده است و اجمالا همه تحلیل گران و صاحب نظران منصف به مغرضانه, غیر مستند و سیاسى بودن رإى دادگاه و نقش آمریکا و اسرائیل به عنوان عوامل پشت صحنه و انگیزه سیاسى کارگردانان این ماجرا, اذعان کرده اند.

دلایل سیاسى و غیر قضایى بودن حکم
1ـ عمده ترین دلایل قاضى پرونده, اظهارات عناصرى چون بنى صدر و پاره اى از ضد انقلابیون فرارى مانند منافقین و سلطنت طلب ها بوده که از نظر حقوقى فاقد ارزش است. زیرا بنى صدر خود مجرمى است که به علت شرکت در هواپیماربایى, دستور ضرب و شتم مردم در ماجراى 14 اسفند و همکارى با منافقین در ترور و تخریب, از سوى دستگاه قضایى جمهورى اسلامى ایران تحت تعقیب است و منافقین, به اعتراف خود آلمان ها, افرادى شرور و تروریست هستند, با این حال گفته هاى اینها دستاویز قاضى دادگاه میکونوس قرار مى گیرد ولى پیشنهاد مکرر سفارت جمهورى اسلامى ایران در آلمان, براى اداى توضیح ها و دفاعیات لازم, از سوى همین قاضى, تعمدا نادیده گرفته مى شود! گذشته از آن, براساس پاره اى از گزارش ها, بنى صدر خائن براى شرکت در این دادگاه صهیونیستى, مبلغ پنج هزار دلار, علاوه بر هزینه سفرش, رشوه دریافت کرده بود.

2ـ حکم اعلام شده در تاریخ 21 فروردین ماه, از پیش معلوم بوده است و تشکیل دادگاه صرفا براى حفظ ظاهر صورت پذیرفته, چرا که قبلا دیپلمات هاى انگلیسى به مإموران سیاسى جمهورى اسلامى ایران, حکمى را که ظاهرا دادگاه صادر کرد, در مذاکراتشان بیان کرده بودند.
3ـ اعلام حکم از سوى قاضى دادگاه, در حالى انجام مى شود که منافقین و سلطنت طلب ها ـ با اجازه نیروهاى امنیتى آلمان ـ در بیرون و درون دادگاه میکونوس اجتماع کرده بودند و در حال قرائت حکم, بسان میتینگ سیاسى, با کف زدن هاى ممتد, مفاد آن تإیید مى شود. و بلافاصله پس از اعلام حکم فرمایشى, ضدانقلابیون با صدور بیانیه هایى ضمن اظهار شادمانى, رإى دادگاه را حاصل تلاش هاى مستمر خود خواندند و با عنوان پیروزى از آن یاد مى کنند.
4ـ قبلا واسطه هاى غربى, پیشنهاد معامله سیاسى بر سر این حکم, به ایران داده بودند و گفته بودند در قبال کمک در آزادى ((رون آراد)) ـ خلبان اسرائیلى که مدعى اند در لبنان اسیر است ـ, پرونده دادگاه میکونوس مختومه اعلام خواهد شد.
در ضمن این ادله, نشانگر کذب بودن ادعاى استقلال قوه قضائیه آلمان نیز هست.

انگیزه صدور رإى
در پى پیروزى نتانیاهو در انتخابات پارلمانى اسرائیل و مخالفت علنى وى با طرح به اصطلاح ((زمین در مقابل صلح)) و در دستور کار قرار دادن گسترش شهرک سازى و اخراج فلسطینیان از سرزمین هاى اشغالى, حقانیت مواضع جمهورى اسلامى ایران براى کشورهاى عربى ـ اسلامى, بیش از پیش روشن شد تا جایى که رئیس دولت به اصطلاح خودگردان غزه (عرفات) در ملاقات با رئیس جمهور کشورمان, در پاکستان, از آینده نگرى جمهورى اسلامى و درستى مواضع آن در قبال اسرائیل تقدیر کرد و اتحادیه عرب در آخرین نشست خود, با نزدیکى رابطه با ایران و ضرورت تحریم رابطه با اسرائیل تإکید کرد و اعضاى شوراى امنیت سازمان ملل متحد نیز دوبار به اتفاق آرا, رإى به محکومیت اسرائیل دادند ـ که البته در هر دو نوبت با وتوى آمریکا مواجه شد ـ و سرانجام سخنگوى وزارت امور خارجه آلمان, در پى ملاقات هیإت فلسطینى با ((مادلین آلبرایت)) وزیر امورخارجه آمریکا, تصریح کرد که مذاکرات صلح به بن بست رسیده است; یعنى پنج سال تلاش آمریکا جهت به سازش کشاندن اعراب به شکست انجامید و این همه در حالى بود که سران کشورهاى اسلامى ـ با وجود ممانعت و توصیه آمریکا به عدم شرکت ـ بر حضور خود در اجلاسیه تهران, در سال جارى, تإکید کردند که موفقیت بزرگى براى دولت اسلامى به شمار مى رفت.
بنابراین رژیم صهیونیستى در افکار عمومى جهان محکوم تر از پیش و به کلى منزوى شده بود و آمریکا نیز که پیش تر در تحریم اقتصادى جمهورى اسلامى موفقیتى کسب نکرده بود, به دنبال وتوى دوباره محکومیت اسرائیل در شوراى امنیت, در موضع انفعالى و انزوا قرار گرفته بود, در چنین موقعیتى مى بایست دستاویزى فراهم آورند تا مدتى موج تبلیغاتى را به سوى دیگرى هدایت کنند, و از فشار متراکم سیاسى بر اسرائیل بکاهند, لذا با کمک عوامل صهیونیستى در داخل آلمان ـ مانند حزب سبز ـ و به علت بى کفایتى دولت مردان برلین, سناریوى دادگاه میکونوس روى صحنه رفت و با فضاحت تمام به نمایش درآمد, و در پى آن, ((نیکولاس برنز)), سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا, اعلام کرد که ایالات متحده از تصمیم آلمان تمجید مى کند و افزود: ((تصمیم دادگاه آلمان تإییدى است بر این موضع دولت آمریکا که کشورهاى اروپایى باید در منزوى ساختن ایران به ایالات متحده بپیوندند.))
بارى متإسفانه اروپا, در این ماجرا, نشان داد که هنوز به رشد سیاسى نرسیده و همچنان محتاج قیمومت آمریکا و اسرائیل است و صدراعظم آلمان ثابت کرد که از توانایى اداره کشور بزرگى چون آلمان و حفظ منافع کشورش در برابر فتنه انگیزى گروه هاى وابسته به آمریکا و اسرائیل عاجز است.
اما مسوولان سیاسى کشور ما نیز در رابطه با آلمان از موضع حکمت و مصلحت عمل نکرده اند, زیرا بدون هیچ التزام و ضرورتى و از روى حسن نیت در آزادى گروگان هاى غربى در لبنان کمک نمودند اما آنها در راه نجات گروگان هاى اسیر ایران در اسرائیل همکارى نکردند!
دو جاسوس آلمانى از جمله شیمکوس را که به اعدام محکوم شده بود, بدون هیچ تضمینى آزاد کردند و حدود سه ماه پیش که قاضى دادگاه یاد شده کیفرخواستى را بر ضد مسوولان عالى رتبه کشور اسلامى, اعلام کرد و سیل خشم و خروش مردمى در مقابله با آن برخاست, متإسفانه اقدام موثرى به عمل نیاوردند و در فریب دروغ هاى هلموت کهل, صدراعظم آلمان, گرفتار شدند.
اکنون نیز گرچه مقابله به مثل در رابطه با فراخوانى سفیر و اخراج چهار دیپلمات مآب آلمانى لازم بود ولى باید سریعا پرونده آلمان درباره مجهز ساختن رژیم بعثى, به سلاح هاى مرگبار شیمیایى و میکروبى و سیستم موشکى اسکاد ـ ب و... به جریان افتد و رسما صدر اعظم, وزیر اقتصاد و وزیر دفاع آنان که ـ به اعتراف مطبوعات آلمان چون اشپیگل ـ کاملا در جریان جزئیات امر بوده و به دستور آنها این اقدام ها صورت گرفته است, محاکمه شوند و در روابط اقتصادى با آلمان نیز جدا تجدید نظر شود, حتى اگر این مشکل رخ نمى داد باز هم بزرگ ترین شریک تجارى قرار دادن آلمان از آینده نگرى و مصلحت نظام به دور بود و سرانجام باید به خاطر داشت که سیاست هاى واکنشى در شإن ام القراى جهان اسلام نیست.
والسلام على من اتبع الهدى
پاورقی ها: