دشمنی بیپایان آمریکا با ایران


 

دشمنی بیپایان آمریکا با ایران

حسین عباسی نسب

جمهوری ‌اسلامی ‌ایران از نخستین روزهای انقلاب مورد خشم کاخ سفید قرار گرفت و از آن ‌زمان تا کنون صدها قانون و دستور اجرایی و بند و ماده جدید در مورد تحریم ایران تصویب شده است. البته  بهانه گروگان‌گیری نخستین دستاویز آمریکا برای وضع تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران بود. هر چند با امضای قرارداد الجزایر و تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا، موضوع گروگان‌گیری پایان یافت، اما آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود، چه قبل از انقلاب و چه بعد از امضای توافق الجزایر جامه‌ عمل نپوشاند و به‌تدریج بر دایره فشار بر ایران افزود.

علت عداوت بی‌پایان ایالات‌متحده با ایران به نظر بسیاری از عقلا در مسایلی همچون خط‌مشی ایران اسلامی در اجرای اسلام ناب محمدی، ندای عدالت‌طلبی و برابری مردم جهان، آگاهی‌بخشی جهانیان، به‌ویژه کشورهای‌اسلامی و در نهایت ایستادگی در برابر استبداد و تکروی‌های بین‌المللی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان است. تا زمانی که رویکرد جمهوری‌اسلامی ایران براین اساس است و از پذیرش هر مصالحه‌ای با آمریکا که تنها منافع آن کشور را برآورده ‌کند، سرباز می‌زند، این دشمنی ادامه خواهد یافت. هر ‌نوع سازش، توافق و یا مصالحه‌ای تا زمانی‌‌که رویکردهای انسانی و جهانی نظام جمهوری ‌اسلامی براساس اهداف فوق طراحی و اجرا شود، راهی برای خودنمایی نخواهد یافت و هر نوع عقب‌نشینی ایران نیز در خواسته‌های بی‌پایان آمریکا تغییری را ایجاد نمی‌کند. به عنوان نمونه، اجرای قانون داماتو پس از یک دوره همکاری همه‌جانبه ایران با بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سیاست موسوم به تنش‌زدایی وضع و باعث شگفتی محافل داخلی نیز گردید، زیرا در آن مقطع زمانی، انتظار این‌ بود که از برنامه‌های همکاری‌جویانه ایران استقبال شود. 

از طرف دیگر تاریخ نشان داده‌است که هرگاه ایران موضع دفاعی گرفته و بر تعامل و گفت‌وگو تاکید داشته، طرف آمریکایی توقع خود را بالاتر برده و راه را برای مصالحه بسته است. این اتفاق را در زمان توافق الجزایر، موضوع هسته‌ای در سال 2003 و حتی در دوره‌های اخیر پس از امضای توافق مبادله سوخت هسته‌ای با میانجیگری ترکیه و برزیل نیز شاهد بوده‌ایم و هرگاه که همگان، دستیابی به توافق و به رسمیت شناخته شدن حقوق ایران را قابل حصول دانستند، ایالات‌متحده، به‌ویژه در دوره‌ باراک اوباما بر شدت تحریم‌ها افزوده و راه را بر هرگونه توافقی بسته است.

جالب اینجاست که در دورانی که یک رییس‌جمهور دموکرات (کلینتون و اوباما) در راس قدرت در آمریکا قرار گرفته‌ و بر موضوع تعامل و گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز موضوع تاکید کرده‌اند، بیشترین فشارها بر ایران وارد شده است. مقامات کاخ سفید در دوره باراک‌ اوباما، به‌ویژه از سال 2010 به بعد بر لزوم اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران تاکید و با این استدلال تحریم‌های جامع (CISADA) را تصویب کردند که سرآغازی بود بر بیشترین فشارها  بر مردم و بانک ‌مرکزی و تجارت خارجی ایران.

در این گزارش کوتاه بر اساس اسناد منتشر شده به وسیله سازمان‌ ملل و دیگر اندیشکده‌های غربی، به روند تحریم‌های جمهوری‌ اسلامی ‌ایران از سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب پرداخته می‌شود.

 

* 13 آبان 1358 آغاز رسمی فشارها

در 13 آبان سال 1358 سفارت آمریکا در تهران به علت انجام اقدامات خرابکارانه و اقدام به جاسوسی مورد هجوم دانشجویان پیرو خط امام قرار گرفت و در اندک زمانی تسخیر شد. واکنش تند ایالات‌متحده و هم‌پیمانان این کشور منجر به وضع تحریم‌هایی شد. در مدت زمان کوتاهی سه فرمان اجرایی 12170، 12205 و 12211 به وسیله رییس‌جمهوری آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد که نتیجه آنها مسدود کردن دارایی‌های دولت و بانک‌مرکزی ایران در آمریکا، ممنوعیت معامله و به ویژه صادرات به ایران  و ممنوعیت واردات از ایران را شامل می‌شد. البته 444 روز بعد که ماجرای گروگان‌گیری با امضای قرارداد الجزایر در سال 1981 پایان یافت دو طرف آزادی همه گروگان‌ها را در مقابل عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران و لغو تحریم‌ها علیه ایران و تشکیل دیوان دعاوی آمریکا و ایران و پرداخت غرامت از طریق یک حساب به صدمه دیدگان آمریکایی را مورد توافق قرار دادند. با این‌حال فشار و تحریم علیرغم تعهد آمریکایی‌ها ادامه یافت.

 

 

 

*دوران جنگ‌ تحمیلی و سازندگی

در دوران جنگ ‌تحمیلی نیز گرچه تحریم جدیدی اضافه نشد، اما گشایشی هم در روند انجام تعهدات آمریکا ایجاد نشد تا اینکه در آبان سال 1366 با فرمان اجرایی 12613 ممنوعیت تجارت آمریکا با ایران به‌ویژه در حوزه فناوری، اقتصادی و نظامی مورد تاکید بیشتر قرار گرفت.

بعد از جنگ و با توجه به رویکرد لیبرالی دولت سازندگی و گسترش مراودات با غرب تا چند سال بر حجم تحریم‌ها افزوده نشد و تا حدودی هم عرصه باز گذاشته شد، زیرا در این دوران، رژیم صدام در عراق بعد از حمله به کویت برای جهانیان منفور شده بود و ایران نقطه ثبات در منطقه محسوب می‌شد؛ اما در دولت ششم و در اسفند 1373 (دوران بیل کلینتون دموکرات) روند افزایش فشار بر ایران به بهانه‌هایی همچون حمایت از تروریسم، به‌ویژه حمایت ایران از حزب‌الله، فرمان اجرایی 12957 به وسیله رییس ‌جمهور آمریکا امضا شد.

این فرمان با اعلام وضع فوق‌العاده در برخورد با ایران، کشور ما را تهدیدی برای امنیت ‌ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلام کرد و ممنوعیت معامله همه شرکت‌های آمریکایی و یا مشارکت در طرح‌های اقتصادی و زیربنایی در ایران مورد تایید قرار گرفت. این فرمان ‌اجرایی زمینه را برای فشار بیشتر بر ایران آماده ساخت تا اینکه دو سال بعد «قانون مجازات ایران و لیبی»  که به قانون داماتو ( فرد پیشنهاددهنده این طرح) نیز معروف است در کنگره آمریکا مورد تصویب قرار گرفت و رییس ‌جمهور آمریکا نیز آن را به اجرا درآورد.

قانون داماتو در مرداد سال 1375 و در سال پایانی دولت ششم، ممنوعیت و محدودیت‌های متعددی را در تجارت شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران اجرا کرد. هدف این قانون منزوی ساختن ایران و لیبی از جامعه جهانی بود. البته لیبی در سال 2006 با تن دادن به خواسته‌های اروپا و آمریکا از دایره شمول این قانون خارج شد. قانون داماتو در مورد تعامل تجاری با ایران، به‌ویژه در زمینه انرژی و نفت و گاز، علاوه بر ایران، شرکت‌های کشور ثالث را نیز در بر می‌گرفت و گرچه با مخالفت‌های متعددی در عرصه بین الملل در زمینه ایجاد محدودیت در بازار آزاد جهانی روبرو شد، اما شرکت‌های خارجی برای اینکه مورد هدف مجازات‌ها و تحریم‌های دولت آمریکا قرار نگیرند و بتوانند از امتیازات متعدد وزارت خزانه‌داری این کشور استفاده کنند، داوطلبانه به خواسته‌های آمریکا تن دردادند و آنهایی هم که اندکی مقاومت کردند، چند سال بعد با تهدید و جریمه‌های آمریکا روبرو شدند.

 

*تحریم ها در دوره اصلاحات

از اواسط دهه 1370 تا مدتی کاخ سفید از افزودن صریح نام ایران به تحریم‌ها خودداری کرد، اما پس از آن از میزان مخاصمه آمریکا با ایران کاسته نشد تا در میانه‌های سال 1380، چند روز بعد از وقوع حملات تروریستی به ساختمان‌های تجارت جهانی (ماجرای 11سپتامبر 2001)، جورج بوش قانون اجرایی 13224 را با هدف تحریم و فشار بیشتر بر کشورهای (به‌زعم آمریکا) حامی تروریسم که به صورت تلویحی به ایران نیز اشاره شده بود، در بر گرفت و در مفاد آن اموال و دارایی‌های افراد، شرکت‌ها و کشورهای حامی تروریسم مسدود شدند.

نکته مهم در مورد این قوانین و فرمان‌های اجرایی‌ای که تا سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم مورد تایید و تصویب قوه مجریه و مقننه آمریکا قرار ‌گرفت این ‌است که بنا به شواهد موجود و برخی اعتراف‌ها تا چند سال بعد از حملات 11 سپتامبر، با تحریم‌ها علیه ایران با نوعی اغماض و چشم‌پوشی برخورد می‌شد و در بسیاری از این زمینه‌ها همچون تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز ایران، مراودات به‌صورت غیررسمی، اما تقریباً با حالت عادی انجام می‌شدند. حتی در سال‌های ابتدایی قرن جدید برخی از شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های انرژی ایران سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کردند.

یکی از دلایل این نادیده گرفتن، وجود دولت‌های هفتم و هشتم به ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که با شعار اصلاح‌طلبی نگاه ویژه‌ای به غرب و بهبود و ارتقای روابط با این کشورها و از جمله ایالات متحده داشت. به‌علاوه جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در سال 2003 همکاری بسیار نزدیکی با سه کشور اروپایی داشت و حتی در توافق سعدآباد با عقب‌نشینی‌های بارز و بسیار زیاد از مواضع هسته‌ای خود، تقریبا کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای کشور را به حالت تعطیل درآورد و تنها در ماه‌های پایانی دولت هشتم بود که مسئولان نظام به دلیل خواسته‌های یک‌طرفه امریکا و حتی بی‌توجهی او به عقب نشینی‌های هسته‌ای ایران، روند فعالیت هسته‌ای کشور از سر گرفته شود.

به نظر برخی از کارشناسان دلیل دیگر این امر، نیاز به مشارکت ایران با طرح‌های آمریکایی به‌ویژه حمله و اشغال عراق و افغانستان توسط ارتش آمریکا بود. ایالات متحده آمریکا هر چند وقت یک بار، تحریم‌ها را با قوانین و محدودیت‌های جدید زنده نگه می‌داشت، اما هیچ‌گاه این تحریم‌ها به شکل کامل اجرا نشدند. این موضوع در تحقیق‌ها و گزارش‌های «کنت کاتزمن» پژوهشگر‌ ارشد کنگره آمریکا مورد اعتراف قرار گرفته است که در آمریکا تمایلی برای اجرای سرسختانه تحریم‌های تصویب شده علیه ایران و مقابله با راه‌های فرار از آن وجود ندارد.

اما به‌یکباره از سال 2004 و 2005 که به‌تدریج برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی پیشرفت قابل توجهی کرد، ایالات متحده که به بسیاری از اهداف استراتژیک خود در منطقه دست یافته بود، بهانه‌ مناسبی را پیدا کرد و به ناگهان روند تحریم‌ها تشدید شد و سیلی از قوانین کنگره، فرمان‌های اجرایی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ‌ملل علیه ایران به ‌راه افتاد.

 

*تحریم‌های فلج کننده در دوران دولت نهم و دهم

 نقطه شروع رویکرد بسیار تند علیه ایران تیرماه سال   1384بود که برای تشدید فشار بر شرکت‌های خارجی در معامله با ایران، فرمان اجرایی 13382 با مسدود کردن اموال و دارایی‌های نهادهای دولتی ایران همچون سازمان انرژی اتمی، سازمان صنایع هوافضا و گروه صنعتی شهید باقری  اعمال شد، به‌طوری که هیچ کشوری حق فروش فناوری موشکی و هسته‌ای به ایران را نداشت. فهرست بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی نیز به این فرمان افزوده شد.

حدود یک ‌سال بعد، همین فرمان در شورای امنیت تجدید شد، زیرا پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به  شورای امنیت ارجاع گردید و قطعنامه 1696 در مرداد سال 1385 با هدف تحریم انتقال فناوری و تجهیزات هسته‌ای و غنی‌سازی  در کنار ممنوعیت انتقال فناوری نظامی و موشکی به تصویب رسید.

چند ‌ماه بعد و در سپتامبر 2006  «قانون تحریم ایران» - ISA - در کنگره آمریکا تصویب شد. تمدید قانون داماتو با حذف نام لیبی، تضعیف برنامه هسته‌ای ایران و قطع منابع مالی برای این برنامه‌ها را هدف گرفت.

چند ماه بعد در دی ماه 1385  شورای ‌امنیت به ابزار آمریکا تبدیل شد و این ‌بار با قطعنامه 1737، صدور کالاهای دومنظوره و سفر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ممنوع شد، ضمن اینکه بیش از 20 نهاد و فرد ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. این تحریم‌ها پا را از سطوح اقتصادی و نظامی فراتر نهادند و حتی ابعاد آموزش‌های تخصصی اتباع ایرانی در امور مربوط به حوزه‌های حساسی چون نظامی و هسته‌ای را نیز در بر گرفتند.

چند ماه بعد و در فروردین 1386 قطعنامه 1747 محدودیت‌های بیشتری را برای ایران تصویب کرد، ضمن اینکه ممنوعیت تضمین وام و تعهد مالی جدید برای تجارت با ایران از طرف کشورها هم اضافه شد و در جهت دسترسی ایران به برخی از تسلیحات متعارف نظامی نیز محدویت‌های بیشتری اعمال و حتی صادرات تسلیحات ایران نیز ممنوع شد. همه این تحریم‌ها در این قطعنامه به منظور اعتماد‌سازی و یا به عبارت دیگر توقف و نابودی برنامه هسته‌ای ایران تصویب شدند.

در تیر ماه همان سال فرمان اجرایی 13438 با اشاره به ناآرامی‌ها در عراق، برخی از نهادهای ایرانی را عامل مداخله در این کشور دانست و اقدامات تنبیهی دیگری را علیه نهادها و افراد ایرانی تصویب کرد.

در اسفند 1386 قطعنامه 1803 محدودیت‌های بیشتری را برای فروش کالا به ایران، ممنوعیت اعتباردهی به ایران و ممنوعیت تجارت با ایران همچنین ممنوعیت همکاری مالی با بانک‌های ملی و صادرات تصویب کرد، ضمن اینکه فرمان بازرسی از کشتی‌هایی که در مالکیت ایران و یا مبدا و مقصد آنها به ایران بود، صادر شد.

در مهر سال 1387 نیز قطعنامه 1835 با تاکید بیشتر بر قطعنامه‌های پیشین تصویب شد.  

با ریاست‌جمهوری باراک اوباما و با توجه به وعده‌هایی که در مورد تعامل با ایران داده بود، برای کمتر از دو ‌سال هیچ قطعنامه و یا قانون جدیدی علیه ایران تصویب نشد، اما مقامات آمریکایی بر ادامه اجرای سرسختانه تحریم‌ها و اتخاذ رویکرد هوشمندانه برای فلج کردن فعالیت‌های ایران تاکید می‌کردند. تا اینکه حدود یک ماه بعد از توافق سه‌جانبه ایران با دو کشور برزیل و ترکیه در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای که با دورویی مقام‌های آمریکایی در قبال وعده‌هایی که به رهبران این دو کشور داده بودند، همراه بود، یکی از مهم‌ترین قوانین سختگیرانه علیه ایران به اجرا در آمد.

در خرداد 1389 مطابق با ژوئن 2010، قطعنامه 1929 در شورای‌ امنیت سازمان‌ ملل مورد تصویب قرار گرفت که شامل موارد بسیار مهمی همچون ممنوعیت همکاری در ساخت تاسیسات هسته‌ای جدید ایران، ممنوعیت سفر و انسداد دارایی افراد جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، بازرسی هواپیما و کشتی‌ها و ممنوعیت سوخت‌رسانی به آنها‌، محدودیت‌های شدید در تعاملات بانکی و مخصوصاً برای بانک مرکزی،  ممنوعیت افتتاح شعب بانک‌ها و شرکت‌ها، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید مشترک به همراه بانک‌های ایرانی، ممنوعیت کامل فروش تسلیحات سنگین و ممنوعیت آموزش‌های‌ فنی و ارایه خدمات و انتقال فناوری‌های دوگانه بود. این قطعنامه بر اجرای قطعنامه‌های قبلی و توقف برنامه هسته‌ای و اجرای پروتکل الحاقی تأکید داشت.

حدود یک ‌سال بعد از این قطعنامه شورای ‌امنیت، کاخ سفید که بارها از فلج کردن اقتصاد ایران و راه‌اندازی تحریم‌های هوشمند سخن می‌گفت، مجموعه‌ای از تحریم‌های بسیار سخت و بی‌سابقه‌ را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد که به نظر بسیاری از کارشناسان یک جنگ اقتصادی سیاسی تمام عیار محسوب می‌شد. تحریم‌های جامع ایران که با عنوان «قانون تحریم‌های جامع ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری»  (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and investment Act) مطرح شد، در تیر 1389 به اجرا درآمد و از کامل‌ترین تحریم‌هایی بود که ایالات متحده تمام‌ قد برای اجرای آن بسیج شده بود. به واسطه زمینه‌سازی‌های حقوقی و سیاسی پیشین، بعد از حدود یک‌ سال کشورهای دیگری را هم که با ایران مبادلات اقتصادی داشتند، راه همکاری با آمریکا را برگزیدند و جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی و نظامی به‌نوعی تنها ماند.

هدف سیاسی این تحریم‌ها تشدید محدودیت‌ها علیه ایران با تحریم شرکت‌ها و کشورهای دیگر بود. از نظر اقتصادی نیز ممنوعیت فروش بنزین به ایران، ممنوعیت سرمایه‌گذاری، کمک مالی و فناوری در صنایع ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی و پتروشیمی و از نظر مالی نیز انزوای بیشتر پولی و ارزی بانک ‌مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی و ناتوان‌سازی آنها در دریافت‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی را شامل می‌شد.

در مهرماه 1389 نیز فرمان اجرایی 13553 با اهداف حقوق بشری و با تشدید تحریم‌های جامع ایران فهرست جدیدی از سازمان‌ها و افراد ایرانی را منتشر کرد.

از خرداد ماه سال 1390 تا مهر 1391 چند فرمان اجرایی جدید به وسیله کاخ سفید علیه جمهوری ‌اسلامی ایران وضع گردیدند. فرمان‌های 13574، 13590، 13599، 13606، 13608، 13622 و 13628 با اهداف هسته‌ای و حقوق بشری با محدودسازی بیشتر تجارت بین‌المللی ایران، حوزه‌های مختلف مالی، پتروشیمی و صنعتی و هسته‌ای ایران را هدف گرفتند.

تا این تاریخ بیشترین فشارها بر جمهوری ‌اسلامی ایران وارد شده که به همراه برخی از تحرکات در داخل کشور و ناسازگاری برخی از اقدامات با منافع ملی کشور، باعث بحران اقتصادی شدید، کاهش ارز، افزایش قیمت دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته و در نهایت نارضایتی از شرایط اقتصادی در بین گروه متوسط و کم درآمد جامعه شده است.

پس از تغییر رییس‌جمهور در ایران و نگاه به تعامل با غرب و رویکرد مذاکره‌ای که دولت حسن روحانی به غرب، به‌ویژه آمریکا نشان داد و با توجه به عقب‌نشینی‌های هسته‌ای که با عنوان توقف، انتخاب شد، شاهد قوانین یا فرمان‌های اجرایی چندانی نبوده‌ایم. تنها فرمان اجرایی 13645 در ژوئن سال 2013 در چهارچوب مبانی تحریم‌های حقوق بشری و هسته‌ای پیشین علیه ایران امضا شد. البته برخی از قوانین نیز در کنگره در زمینه تحریم بیشتر علیه ایران مطرح و تصویب شدند، ولی باراک اوباما با توجه به در جریان بودن مذاکرات و امضای توافق اقدام مشترک موسوم به توافق ژنو اعلام کرد که بر اساس اختیارات ریاست جمهوری، مانع از اجرای آنها در طول دوران مذاکرات می‌شود. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این اظهارات رییس‌ جمهور آمریکا را در کنار سخنان تند و اقدامات برخی از اعضای کنگره در چهارچوب سیاست‌های کلان آمریکا را نمونه‌ای از اجرای سیاست چماق و هویج تفسیر می‌کنند. حتی با وجود تاکید مراجع داخلی و خارجی بر پایبندی کامل ایران به توافق ژنو، چند روز قبل چند تن از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. 

حجم تحریم‌های بین‌المللی‌ای را که در دوره دهم ریاست جمهوری بر دولت احمدی‌نژاد وارد آمد،  از نظر  تعداد تحریم‌ها و پیوست‌های عریض و طویل آنها  قابل تأمل است. به عنوان نمونه در پیوست قطعنامه 1737 هفت نهاد و 12فرد، در قطعنامه 1747 تعداد 23 شرکت و 27 نفر، در قطعنامه 1803، 13 فرد جدید، در قطعنامه 1929، 22 شرکت و نهاد به همراه یک فرد جدید مورد تحریم قرار گرفتند؛ ضمن اینکه در فرمان‌های اجرایی و دیگر قوانین از طریق کنگره 15 شرکت وابسته به سپاه، سه شرکت فعال در کشتیرانی، 8 فرد یا مقام نظام و 37 شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مورد تحریم‌های کشورهای خارجی قرار گرفتند و بسیاری از مبادی تجاری و نقل و انتقالات کالا، خدمات و حتی ارز مورد بررسی و نظارت دقیق بین‌المللی قرار گرفت.

 

 

سوتیترها:

 

1-

تاریخ نشان داده‌است که هرگاه ایران موضع دفاعی گرفته و بر تعامل و گفت‌وگو تاکید داشته، طرف آمریکایی توقع خود را بالاتر برده و راه را برای مصالحه بسته است.

 

2.

علت عداوت بی‌پایان ایالات‌متحده با ایران به نظر بسیاری از عقلا در مسایلی همچون خط‌مشی ایران اسلامی در اجرای اسلام ناب محمدی، ندای عدالت‌طلبی و برابری مردم جهان، آگاهی‌بخشی جهانیان، به‌ویژه کشورهای‌اسلامی و در نهایت ایستادگی در برابر استبداد و تکروی‌های بین‌المللی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان است.

 

3.

تا این تاریخ بیشترین فشارها بر جمهوری ‌اسلامی ایران وارد شده که به همراه برخی از تحرکات در داخل کشور و ناسازگاری برخی از اقدامات با منافع ملی کشور، باعث بحران اقتصادی شدید، کاهش ارز، افزایش قیمت دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته و در نهایت نارضایتی از شرایط اقتصادی در بین گروه متوسط و کم درآمد جامعه شده است.