درنگی در دستور رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد


درنگی در دستور رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام دکتر اصغر هادوی

فساد اقتصادی که به شکل «رشوه»، «اختلاس» و «تقلب» و یا در قالب‌های دیگر بروز می‌کند، گریبانگیر بسیاری از کشورهای دنیاست و تفاوتی هم بین کشورهای آسیایی و اروپایی وجود ندارد. به این آمار توجه کنید:

۱ـ زیمبابوه: در یک پروژه مخابراتی حدود ۷ میلیون دلار رشوه پرداخت شده است.

۲ـ کره جنوبی: ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با خرید هواپیما.

۳ـ آلمان: ۲.۲ میلیارد مارک رشوه برای ساخت ترمینال شماره ۲ فرانکفورت.

۴ـ بلژیک: ۱.۹ میلیون دلار پرداخت رشوه به مقامات عالی‌رتبه.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که از نظر شاخص فساد، کمترین عدد مربوط به کشور دانمارک با عدد یک و بیشترین آن مربوط به سومالی با عدد ۱۷۹ است و متأسفانه ایران  عدد 131 را نشان می‌دهد.(۱)

پدیده فساد می‌تواند تمام بخش‌های اقتصادی و به تعبیر دقیق‌تر تمام بخش‌های یک نظام سیاسی را هدف قرار دهد. از نظر اقتصادی در رشد اقتصادی و تولید اختلال ایحاد می‌کند و از نظر اجتماعی بی‌اعتمادی بین مردم رواج می‌یابد.

جمهوری اسلامی ایران که خود باید پرچمدار عدالت اقتصادی و اخلاق اجتماعی باشد، در زمینه دفع و رفع فساد کار شایسته‌ای انجام نداده است تا جایی که مقام معظم رهبری در پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور مرقوم فرموده‌اند: «نقش و اهتمام دستگاه‌های مختلف برای مبارزه با فساد تحسین‌آمیز است، لیکن این سمینارها و امثال آنها چه معجزه‌ای می‌کند؟ مگر برای مسئولان سه قوه وضعیت فعلی مشخص نیست؟ باید با توجه به شرایط جامعه و همفکری مسئولان، اقدامات لازم برای مبارزه با فساد صورت گیرد، چرا اقدام قاطع انجام نمی‌شود که نتیجه را مردم به صورت ملموس مشاهده کنند؟ توقع من این است چه با این سمینار و چه بدون آن، تصمیم‌ها را بدون هرگونه ملاحظه‌ای برای مبارزه با فساد انجام دهند.»

 این نوشتار به واکاوی این دستور  می‌پردازد.

 به نظر می‌رسد تمام راهکارهای مبارزه با فساد به سه عنوان ختم می‌شوند: فرهنگی، مدیریتی و قضایی. اگر هر سه راهکار با هم اجرا شوند و فقط به یک بخش پرداخته نشود، نتیجه آن کاهش فساد و بهبود رتبه جهانی ایران در رفع فساد خواهد بود. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر این رتبه بدتر شده است.(۲)

اینکه در ابتدای فرمایش رهبری آمده کارهای تحسین‌آمیزی صورت گرفته و در پایان می‌فرمایند چرا مبارزه قاطع صورت نگرفته، تناقض در گفتار نیست. آنچه انجام شده و تحسین‌برانگیز است، توجه به یک نوع برخورد بوده و آنچه انجام نشده، نوع دیگر مبارزه بوده است.

آنچه بیشتر در این سال‌ها اتفاق افتاده است کارهای فرهنگی اعم از همایش، سخنرانی، چاپ مقالات و کار رسانه‌ای بوده، اما در بخش‌های دیگر ضعیف عمل شده است. اینکه فرموده‌اند با همایش یا بدون همایش، گویای آن است که از نظر همایش ما به نقطه اشباع رسیده‌ایم و بدون آن هم مبارزه با فساد می‌تواند تحقق پیدا کند، اما در بخش ساختار مدیریتی و قضایی کار شایسته‌ای انجام نشده است. البته برخورد قضایی هم مادام که زیرساخت‌های مدیریتی مبارزه ایجاد نشود، حالت مسکن را دارد. اینکه هر سال از بین انبوه مفسدین اقتصادی و اداری عد‌ه‌ای محدود محاکمه و مجازات شوند خوب است، ولی روش کارآمدی نیست که اگر می‌بود شاخص‌های مبارزه با فساد بهبود و آمار فساد کاهش می‌یافت.

هنگامی که رسانه‌ها در باره یک فساد اقتصادی اطلاع‌رسانی می‌کنند، هنوز پرونده به انجام نرسیده که متهم دیگری رسانه‌ای می‌شود و این نشان می‌دهد که بستر شیوع فساد از لحاظ ساختاری وجود دارد و قبل از آنکه مجرمی از زندان مرخص شود و یا به سزای اعمال خود برسد، شخص دیگری به محکمه می‌رود و این دور باطل ادامه دارد.

اینکه رهبری فرمودند اقدام قاطع انجام گیرد، فقط ناظر به بخش قضایی نیست که اگر می‌بود از هماهنگی بین سه قوه سخن نمی‌گفتند و روی سخن فقط با دستگاه قضایی بود. باید قوه مقننه و قوه مجریه قبل از رسیدن به قوه قضائیه اقدامات پیشگیرانه‌ای را انجام دهند.

برخی از کارشناسان معتقدند قوانین فعلی به گونه‌ای است که حتی در چهارچوب قانون و فقط با زیرکی و آگاهی و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی می‌توان راه صد ساله را یک‌شبه پیمود و سود کلانی را به دست آورد. برای نمونه نوسانات در قیمت ارز، قوانین بخش زمین و مسکن و قوانین تجارت خود به خود می‌توانند افراد را به ثروت‌های کلان بادآورده برسانند. دولتی بودن بخش مهمی از اقتصاد منجر به حیف و میل منابع کشور می‌شود، چون وقتی صاحب اقتصاد مردم نباشند، دولت، دلسوزی برای نظارت ندارد.

قوه قضائیه باید حلقه آخر این مبارزه باشد. اگر در بخش قانون‌گذاری و اجرایی راه‌های فساد بسته باشد، نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسد، اما اگر نوبت به قضا رسید، قضات متفاوتی باید امر قضاوت در این پرونده‌ها را به عهده بگیرند. اقدامات شایسته در بخش قوه مقننه و مجریه کشور می‌تواند بخشی از نظر مقام معظم رهبری را تأمین نماید.

 

الف) قوه مقننه

۱ـ تصویب قوانین مربوط به فساد اداری ـ اقتصادی

۲ـ تحقیق و تفحص در باره سازمان‌هایی که از عدد مشخصی به بالا گردش مالی دارند.

۳ـ تصویب قوانینی مبتنی بر عدم به‌کارگیری وابستگان مسئولین ارشد نظام در کارهای اقتصادی با حجم بالای مالی که عدد آن را قوه مقننه مشخص می‌نماید.

برای این راهکار خوب است به فرمایش امام علی«ع» توجه کنیم که فرمود: «همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ ‌کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند.»(۳)

۴ـ تضمین امنیت رسانه‌ها در جهت گزارش فسادهای اداری و اقتصادی با رعایت ضوابط و حقوق شهروندان

 

ب) قوه مجریه

۱ـ ایجاد دستگاهی مستقل و دائمی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی با مشخص کردن جایگاه حقوقی آن.

۲ـ ابزارهای تشویقی برای کارمندان و عموم مردم برای ارسال اطلاعات مربوط به فساد اداری و اقتصادی.

۳ـ از بین بردن زمینه سوءاستفاده سیاسی از دستگاه‌های اقتصادی و اداری که متأسفانه در هنگام انتخابات این نقص به‌خوبی در کشور ما مشاهده می‌شود.

۴ـ ایجاد دستگاه‌های نظارت و بازرسی

شایسته است این نوشتار را با گوشه‌ای از اقدامات امام علی«ع» در زمینه نظارت و بازرسی به پایان برسانیم و با تأسی به آن امام بزرگوار و منویات مقام رهبری به رفع فساد اقتصادی جامه عمل بپوشانیم.

امام علی«ع» در نامه‌ای به یکی از والیان خود از او درخواست می‌کنند تا صورت وضعیت مالی خود را ارسال کند. آن حضرت پس از حمد و درود بر پیامبر«ص» می‌نویسند: «از تو خبری رسیده که اگر چنان کرده باشی پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین‌ها را برداشته و آنچه را می‌توانستی گرفته و آنچه دراختیار داشتی به خیانت خورده‌ای، پس هر چه زودتر حساب اموال خود را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است.(۴)

ایشان علاوه بر آنکه راه را برای ثروت‌های بادآورده ثروتمندان می‌بندند، مواظبت و نظارت دارند که عوامل اجرایی با آنان آمد و شد نداشته باشند؛ لذا در نامه‌ای به عثمان بن حنیف می‌نویسند: «ای پسر حنیف! به من گزارش داده‌اند که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به میهمانی خویش فراخوانده و تو به‌سرعت به سوی او شتافته‌ای.(۵)

ایشان علاوه بر نظارت بر بخش دولتی، بخش خصوصی را هم زیرنظر داشتند تا نشان دهند افزون بر فساد اداری، فساد اقتصادی هم برای ایشان اهمیت زیادی دارد، لذا نمایندگانی را برای نظارت بر بازارها منصوب و دستورالعملی را برای استانداران ارسال کردند تا بازار را کنترل کنند.(۶) در همین راستا، برای نظارت بر کارکرد اقتصادی و تجاری بازاریان، ابن عباس را به عنوان قاضی و ناظر بر بر بصره گسیل داشتند.(۷)

البته کار نظارتی به ظاهر ماهیت قضایی هم دارد، ولی چون وزارت دادگستری در کشور ما زیرنظر قوه مجریه است، این کار ماهیت اجرایی هم پیدا می‌کند. امید است سه قوه مسئول در کشور نویدبخش خبرهای خوشی باشند که مقام معظم رهبری در دستور خود تحت عنوان راهکاری ملموس به آن اشاره فرمودند.

 

پی‌نوشت‌ها

1- Vist.ir/article/29948.

2- fa.wlkipedia.org/wiki/شاخص احساس فساد

۳ـ نهج‌البلاغه، نامه ۷۲.

۴ـ نهج‌البلاغه، نامه ۴۰.

۵ـ‌ همان، نامه ۴۵.

۶ـ دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۳۹.

۷ـ نظام الحکم فی‌الشریعه و التاریخ اسلامی، ج۲، ص ۱۱.

 

 

سوتیترها:

 

1.

 

جمهوری اسلامی ایران که خود باید پرچمدار عدالت اقتصادی و اخلاق اجتماعی باشد، در زمینه دفع و رفع فساد کار شایسته‌ای انجام نداده است تا جایی که مقام معظم رهبری در پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور مرقوم فرموده‌اند: «نقش و اهتمام دستگاه‌های مختلف برای مبارزه با فساد تحسین‌آمیز است، لیکن این سمینارها و امثال آنها چه معجزه‌ای می‌کند؟ مگر برای مسئولان سه قوه وضعیت فعلی مشخص نیست؟

 

2.

برای این راهکار خوب است به فرمایش امام علی«ع» توجه کنیم که فرمود: «همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ ‌کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند.»