کودتا در مصر، بحران در تونس


Top of Form

کودتا در مصر، بحران در تونس

حسین رویوران

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موج بیداری اسلامی این است که حوادث این حوزه تحت قاعده دومینو یا ظروف مرتبطه قرار دارد. به عبارت دیگر، حوادث تونس بر مصر و هر دو بر لیبی و یمن و همه بر بحرین، اردن و عربستان تأثیر داشته‌اند. با کودتای نظامی در مصر و سرنگونی محمد مرسی رئیس‌جمهور منتخب مردم که به جنبش اخوان‌المسلمین وابسته است، بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که تأثیرات این تحول در محدوده ملی مصر باقی نخواهد ماند و بر اساس قاعده معکوس تأثیر متقابل به سقوط حرکه النهضه ـ یکی از شاخه‌های اخوان‌المسلمین ـ در تونس نیز خواهد انجامید.

جنبش اخوان‌المسلمین در مصر و تونس یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی این دو کشور هستند، اما به‌‌رغم این تشابه، شرایط دو کشور بسیار متفاوت است و تشکل اخوان در این کشور‌ها نیز وضعیت یکسانی ندارد. تشکل اخوان در مصر سابقه 85 ساله دارد، اما در تصمیم‌گیری از پویایی و تحرک لازم برخوردار نیست و در حوادث اخیر مصر نیز و مدیریت بحران، تنها بر ایستادگی بر مواضع خود تأکید ‌کرد، بدون اینکه طرحی برای برون‌رفت از بحران ارائه و یا با اتحاد و ائتلاف با دیگر نیرو‌های سیاسی موجود در صحنه، آرایش سیاسی را به نفع خود تغییر دهد.

در طول 85 سال گذشته افرادی چون امام حسن البناء، حسین حضیبی، عمر تلمسانی، حامد ابو النصر، مصطفی مشهور، مامون الهضیبی، محمد مهدی عاکف و محمد بدیع که نیمی از آنان در حال حاضر در قید حیات نیستند، جایگاه مرشد عام اخوان را که بالاترین مقام در این تشکیلات به شمار می‌رود در دست داشته‌اند. هم اکنون به علت بازداشت محمد بدیع، محمود عزت، عضو شورای ارشاد به عنوان مرشد موقت انتخاب شده است. حرکت النهضه تونس در سال 1981 تأسیس شد و تقریباً همه رهبران آن از جمله  راشد الغنوشی در قید حیات‌اند و به علت حضور نسل مؤسسان در رأس این تشکل، از پویایی بسیاری برخوردار است و همچنان به دور از تصلب فکری و ساختاری  به حرکت خود ادامه می‌دهد.  

آنچه مسلم است جریان اخوان‌المسلمین در مصر و تونس با رقیب قدرتمندی چون  جریان سلفی مواجهند. در مصر این جریان به دو بخش سلفی ـ دعوتی و سلفی ـ جهادی تقسیم می‌شود. سلفی دعوتی به‌ویژه انصار السنه المحمدیه ارتباطات گسترده‌ای با عربستان سعودی و جریان وهابی دارد‌. جریان سلفی ـ جهادی زاییده انشعاب‌های اخوان در دهه‌های 60 و 70  و مبتنی بر الگوی جامعه جهادی مدینه شهید سیدقطب و دربرگیرنده طیف متعددی از تشکل‌ها مانند التکفیر و الهجره، الجماعه الاسلامیه، الجهاد و... و غیره است که همگی با تشکل فراملی القاعده مرز تعریف شده‌ای ندارند.

ایمن الظواهری رهبر فعلی سازمان القاعده از نیروهای الجهاد مصر است که در جریان ترور سادات مشارکت داشت و به چند سال زندان به این اتهام محکوم شد. بخشی از این گروه در دوران مبارک تغییر ایدئولوژی داد و از ضرورت جهاد چشم‌پوشی کرد و گروهی دیگر همچنان به این اعتقادات وفادار و هم‌اکنون در شبه جزیره سینا به جنگ مسلحانه بر ضد ارتش و دولت حاکم در قاهره مشغول‌ است.

در مقابل در تونس تقریباً یک نوع جریان سلفی وجود دارد که به‌شدت از مشرب تکفیری و جهادی تبعیت می‌کند و عمدتاً از آبشخور شکست‌ها و سرخوردگی‌های اسلام‌گرایان تونس در چند دهه اخیر شکل گرفته‌ است. سلفی‌های تونس حدود 400 مسجد را در سرتاسر تونس در اختیار دارند و در دو سال اخیر چند هزار جوان را جذب و برای جنگ به سوریه اعزام کرده‌اند و هم‌اکنون با استقرار بخشی از آنها در کوه‌های مرزی شعانبی در مرز مشترک با الجزایر وارد فرایند جنگ مسلحانه برضد نظام شده‌اند. کشتن 8 نظامی تونسی در مدت اخیر در این منطقه از سوی آنها، راهبرد سلفی‌ها را کاملاً آشکار می‌سازد. این گروه اساساً معتقد به دولت خلافت است و پدیده‌هایی مانند دولت مدنی و دموکراسی و انتخابات را پدیده‌های غربی می‌داند و شاید به همین دلیل، اقدام به ترور چهره‌های سکولار چپ مانند شکری بلعید و محمد البراهمی کرده است.

سلفی‌های تونس در یک دهه اخیر با استفاده از وضعیت مراودات تونسی‌ها با دنیا که با 120 کشور جهان لغو روادید دارد، به عنوان اصلی‌ترین نیروی عملیاتی در حال جابه‌جایی سازمان‌های سلفی از جمله القاعده بوده‌اند. پدیده ترور رقبای سیاسی نیز که در تونس جریان دارد نشان می‌دهد که نیرو‌های سلفی در تونس نسبت به همتایان مصری خود از انضباط کمتری برخوردارند.

در مصر و تونس، جبهه نیرو‌های چپ، لیبرال و ناسیونالیسم‌ها ـ البته با تفاوت‌های محسوس ـ مهم‌ترین رقیب سیاسی غیراسلامی جریان اخوان‌المسلمین‌اند. در مصر جبهه نیرو‌های سکولار الزاماً ضدمذهب و یا غیرمذهبی نیستند و بسیاری از شخصیت‌های سکولار در مراسم دینی و نماز جمعه و عید فطر وقربان حضور می‌یابند و به همین علت پدیده‌ای به نام انحصار دینی در مصر به چشم نمی‌خورد، در حالی که در تونس، جبهه سکولار‌ها مرزبندی پررنگی با اسلام‌گرایان دارد. از زمان به قدرت رسیدن حبیب بورقیبه در سال 1956 در تونس، او به‌شدت سیاست‌های ضددینی را دنبال کرد و محدودیت‌های سنی در باره ورود افراد به مساجد و ممنوعیت حجاب و عدم به کارگیری نماد‌های دینی را نهادینه و قانونمند ساخت. این مقررات در دوره زین‌العابدین بن علی با همان شدت پیگیری شد.

جبهه سکولار‌ها در تونس از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود. نخست اتحادیه عمومی کار که دربرگیرنده بیش از 600 سندیکای کارگری و صنفی و به عنوان یک تشکل چپ‌گرا دارای مطالبات اجتماعی است بدون اینکه پایبند ایدئولوژی چپ سیاسی باشد. دوم مجموعه لیبرال‌های طرفدار امریکا و غرب که بن علی نماد آن را تشکیل می‌داد. گفته می‌شود سازمان سیای آمریکا در هنگامی که بن علی، سفیر تونس در هلند بود با او ارتباط برقرار و او را برای همکاری جذب کرد، به همین دلیل بن علی در طول 23 سال حاکمیت خود از حمایت آنها برخوردار بود و بهترین رابطه را با امریکا داشت.

گروه سوم مجموعه فرانکفون‌های طرفدار فرانسه و دربرگیرنده مجموعه‌ای از احزاب تونسی هستند، از جمله تجمع دموکراتیک برای کار و آزادی به ریاست مصطفی بن جعفر رئیس فعلی مجلس مؤسسان و حزب کنگره برای جمهوری به ریاست المنصف المرزوقی رئیس‌جمهور فعلی و حزب ندای تونس به ریاست السبسی نخست‌وزیر دوران انتقالی. ویژگی مشترک همه این تشکل‌های سکولار غیردینی بودن آنهاست و حقوق زن، چند همسری و حجاب اسلامی را رد می‌کنند و با مبنا قرار دادن اسلام به عنوان منبع قانونگذاری در قانون اساسی مخالفند.

اضافه بر تفاوت صحنه‌های سیاسی و اسلامی میان مصر و تونس، شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها نیز ناهمگون است. در مصر به علت محدودیت‌های منابع طبیعی و جمعیت انبوه نزدیک به 90 میلیون نفر، بیش از 40 درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و در 60 سال گذشته، دولت‌های جمال عبدالناصر، انورالسادات، محمد حسنی مبارک نتوانستند این فقر را ریشه‌کن کنند، در حالی که در تونس شرایط اقتصادی متفاوت است. تونس کمتر از 12 میلیون جمعیت دارد و به علت شرایط آب و هوایی، سرزمین‌های حاصلخیز بسیاری را در اختیار دارد.

 هر چند سیاست‌های حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن علی سرزمین‌های ساحلی را از کاربری کشاورزی به خدماتی(توریسم) تغییر داد، اما در عین حال در دوره بن علی، نرخ رشد اقتصادی در تونس به حدود 8 درصد رسید که بالاترین نرخ رشد در قاره آفریقا بود. درآمد سرانه در تونس نیز در قاره آفریقا پس از لیبی دوم است و وضعیت توریسم در این کشور از پیشرفته‌ترین عرصه‌های خدماتی در سرتاسر قاره آفریقاست و سالانه میزبان بیش از 10 میلیون توریسم بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد حداقل در تونس بر خلاف مصر، قیام مردم عمدتاً برای پایان دادن به استبداد و تحقق کرامت انسانی و برابری است و اهداف اقتصادی در این فرآیند، متغیر اصلی به شمار نمی‌آید.

از مجموعه این ویژگی‌ها در می‌یابیم که اختلافات صحنه تونس با مصر بیش از همگونی‌های آنهاست و به همین علت، این صحنه بر پایه ویژگی‌های ذاتی و میدانی باید بررسی شود. آنچه بن علی رئیس‌جمهور سابق را سرنگون کرد، حزب غیرمتشکل ناراضیان بود که نقض کرامت انسانی از سوی ساختار‌های اقتدار و فشار و سازمان‌های امنیتی آنها را به ستوه آورد و تبعیض اقتصادی و فساد نهادینه شده در آن، آنها را به خیابان‌ها کشاند.

مصادره قدرت به مدت 23 سال از سوی زین‌العابدین بن علی به 34 سال قبل از آن از سوی حبیب بورقیبه و حاکم کردن سیستم مخوف امنیتی که ده‌ها هزار مخالف به ویژه اسلامگرایان را برای سالیان طولانی در زندان تحت شرایط غیرانسانی نگاه داشت و تغییر بیت‌المال به مال‌البیت علل عمده قیام مردم تونس بودند که آنان مایلند آن را قیام برای آزادی و کرامت بنامند. خانم لیلا طرابلسی همسر بن علی و خانواده او با استفاده از شرایط بیماری بن علی، در تونس امپراطوری اقتصادی‌ای را برپا کردند که از تصرف و مصادره اموال عمومی و مستملکات مردمی جمع شده است.

نیکولابو و کاترین گراسیه دو نویسنده فرانسوی در سال 2009 کتابی با عنوان «حاکمیت در کاخ کارتاژ تونس» را در پاریس چاپ کردند. موضوع کتاب داستان بهره‌برداری از رانت، زور و قدرت برای چپاول امکانات عظیم مالی در تونس از سوی خاندان حاکم است. این کتاب تا زمان سقوط بن علی مشمول ممنوعیت ورود به کشور تونس بود. این امپراتوری عظیم شامل عمده شرکت‌های هوایی، بانک‌ها، سیستم تلفن همراه و مؤسسات آموزشی در این کشور و همگی در تملک لیلا طرابلسی، همسر بن علی بود.

علاوه بر آن صد‌ها شرکت خدمات توریستی با هزاران هکتار زمین مرغوب ساحلی و هتل‌ها و سیستم حمل و نقل نیز دراختیار او و برادرش مراد طرابلسی بود. این ثروت‌اندوزی زمانی اتفاق ‌افتاد که بسیاری از تونسی‌ها به دلیل فقر یا بیکاری، راهی خارج از کشور شدند. طبق آماری که دولت تونس ارائه داده است، در حال حاضر بیش از 3 میلیون تونسی در خارج و عمدتاً در غرب اروپا ساکنند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قیام در تونس بدون رهبر بودن آن بود. مردم به دلیل ظلم‌های رژیم حاکم می‌دانستند که باید این نظام را از بین ببرند و به این ناعدالتی‌ها پایان بدهند، اما نمی‌دانستند چه نظامی را می‌خواهند جایگزین آن کنند و اساساً اتفاق نظری بین گروه‌های سیاسی در این زمینه وجود نداشت. نیرو‌های سکولار که صحنه سیاسی تونس را برای چند دهه در انحصار داشتند با برگزاری اولین انتخابات مردمی و آزاد و اعلام نتایج آن دچار شوکی شدند که هنوز هم از آن بیرون نیامده‌اند. آنها توان پذیرش حاکمیت اسلام‌گرایان النهضه را ندارند و رفتار پس از انتخابات آنان تحت ‌تأثیر این شکست قرار داشته است.

ضعف پایگاه اجتماعی سکولار‌ها، آنها را به سوی استفاده از تنها تشکل سازمان‌یافته در این کشور یعنی اتحادیه عمومی کار (سندیکاها) به عنوان ابزار برای مقابله با نظام و سرنگونی آن سوق داده است. این سازمان که در رژیم سابق به‌رغم همه ظلم‌ها عمدتاً ساکت و در خدمت حفظ نظام بود، امروز به مدیریت اعتصاب‌ها و مطرح کردن مطالبات تعجیزی می‌پردازد. نظام سابق هر چند عرصه رسانه‌ای را باز کرده بود و بیش از 10 شبکه تلویزیونی فعال در تونس وجود داشت، اما عمده رسانه‌ها در انحصار عوامل آن بود و این امکانات هنوز هم در خدمت مخالفان نظام است و مدیریت افکارعمومی را در جهت تضعیف اسلام‌گرایان النهضه و بزرگنمایی اشتباهات سلفی‌ها در برخورد با ارتش و نظام و ترور شخصیت‌های مخالف  و مشوه جلوه دادن اسلام والنهضه را  به عهده دارد.

در مقابل این اعتراضات، ائتلاف حاکم به‌ویژه حرکه النهضه می‌کوشد با پویایی و بردباری با مخالفان تعامل و حتی با برخی از خواسته‌های آنها موافقت کند. شکی نیست که در ظرف یک سال نمی‌توان به خرابی‌های 60 ساله و فساد ریشه‌دار پایان داد، ولی حوادث و اعتراضات مردمی در بوزید، بوزیان، قریة العمران، و قابس نشان می‌دهد که مردم توقع دارند نابرابری‌های بین ساحل و داخل تونس به‌سرعت ترمیم گردد و تبعیض‌ها از بین بروند.

در حال حاضر اعتراضات اجتماعی، خشونت‌های سلفی، بی‌مهار بودن رسانه و ناامنی اجتماعی مهم‌ترین ابزار‌هایی است که دولت حاکم را تضعیف می‌کند. همراهی راشد الغنوشی با برخی از خواسته‌های مخالفان و دیدار با تک‌ تک رهبران آنها تا کنون توانسته است از اجماع‌سازی بر ضد النهضه و تکرار تجربه مصر در تونس و اعتراضات گسترده جنبش «تمرد» جلوگیری کند. السبسی رهبر حزب ندای تونس در این دیدارها اعلام کرد حاضر به دیدار الغنوشی در تونس نیست و تنها حاضر است با او در فرانسه دیدار کند.الغنوشی برای گرفتن بهانه از دست مخالفان و نشان دادن انعطاف بیش از حد به فرانسه رفت و با او دیدار کرد. البته صرف گفت‌وگو و دیدار به بحران‌های ریشه‌دار این کشور پایان نمی‌دهد و حرکت النهضه باید به‌سرعت برای بهبود شرایط اجتماعی برنامه‌ای را تدبیر و اجرا کند.

بدیهی است که مهم‌ترین مشروعیت برای هر نظام، مشروعیت کارکردی وکارآمدی است که بحران‌های اجتماعی را حل می‌کند و رضایتمندی اجتماعی را به وجود می‌آورد. النهضه باید این نکته را به یاد داشته باشد که مشروعیت مبارزه بر ضد نظام سابق برای استمرار در حاکمیت کافی نیست و نادیده گرفتن دشمن خارجی که در پشت نیروهای بومی پنهان شده است، آنها را دچار اشتباه مضاعف خواهد کرد.